القضاء يواجه الشغب بالحزم: 17 متهما ينالون السجن بين 3 و15 سنة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء، أحكاما وصفت بالصـارمة في حق 17 شخصا توبعوا على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها مطلع أكتوبر الجاري، خلال احتجاجات “جيل زد” التي عمّت عدداً من مدن المملكة.
ووفق مصدر مطلع، فقد تراوحت العقوبات السجنية بين 3 و15 سنة نافذة، حيث قضت المحكمة بـ 3 سنوات حبسا في حق متهمين اثنين، و 4 سنوات لمتهم واحد، بينما أدين 9 أشخاص بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حين حكم على 3 آخرين بـ15 سنة سجنا، وأحد المتهمين بـ 12 سنة نافذة، بعد ثبوت تورطهم في أفعال وصفت بالخطيرة.
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء، أحكاما وصفت بالصـارمة في حق 17 شخصا توبعوا على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها مطلع أكتوبر الجاري، خلال احتجاجات “جيل زد” التي عمّت عدداً من مدن المملكة.
ووفق مصدر مطلع، فقد تراوحت العقوبات السجنية بين 3 و15 سنة نافذة، حيث قضت المحكمة بـ 3 سنوات حبسا في حق متهمين اثنين، و 4 سنوات لمتهم واحد، بينما أدين 9 أشخاص بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حين حكم على 3 آخرين بـ15 سنة سجنا، وأحد المتهمين بـ 12 سنة نافذة، بعد ثبوت تورطهم في أفعال وصفت بالخطيرة.
وتعود فصول القضية إلى احتجاجات شهدتها آيت عميرة في سياق ما بات يعرف بـ“حراك جيل زد”، حيث تحولت المظاهرات في بعض المناطق إلى أعمال عنف وتخريب، تم خلالها إضرام النار في مركبات تابعة للقوات العمومية، وتخريب مؤسسات عمومية وتجارية، فضلا عن إلحاق أضرار بممتلكات خاصة، مما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين الساكنة.
وقد سارعت السلطات الأمنية حينها إلى فتح تحقيق موسع بأمر من النيابة العامة، أسفر عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام العدالة بتهم ثقيلة، من بينها إضرام النار عمدا، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والمشاركة في أعمال عنف ضد القوات العمومية.
ويرى مراقبون أن هذه الأحكام الصارمة تعكس توجها قضائيا حازما إزاء كل ما من شأنه المساس بالأمن العام أو الإضرار بالممتلكات، خصوصاً بعد تصاعد حوادث الشغب التي رافقت احتجاجات “جيل زد” في بعض المدن المغربية. كما تعد هذه الأحكام إشارة واضحة إلى أن العدالة المغربية لن تتساهل مع أي تجاوزات تمس النظام العام أو سلامة المواطنين.
وقد سارعت السلطات الأمنية حينها إلى فتح تحقيق موسع بأمر من النيابة العامة، أسفر عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام العدالة بتهم ثقيلة، من بينها إضرام النار عمدا، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والمشاركة في أعمال عنف ضد القوات العمومية.
ويرى مراقبون أن هذه الأحكام الصارمة تعكس توجها قضائيا حازما إزاء كل ما من شأنه المساس بالأمن العام أو الإضرار بالممتلكات، خصوصاً بعد تصاعد حوادث الشغب التي رافقت احتجاجات “جيل زد” في بعض المدن المغربية. كما تعد هذه الأحكام إشارة واضحة إلى أن العدالة المغربية لن تتساهل مع أي تجاوزات تمس النظام العام أو سلامة المواطنين.
