القضاء يصدر أحكامه في قضية اليوتيوبر مي نعيمة وابنتها وزوجها
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس، أحكامها في قضية تتعلق بالإخلال العلني بالحياء العام وتوزيع محتويات مخلة بالحياء والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتابع فيها اليوتيوبر المعروفة باسم “مي نعيمة” إلى جانب ابنتها وزوج ابنتها. وقد تراوحت العقوبات الصادرة في حق المتابعين بين الحبس الموقوف التنفيذ والحبس النافذ.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة (ن.ا)، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “مي نعيمة”، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى 500 درهم كمصاريف قضائية.
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس، أحكامها في قضية تتعلق بالإخلال العلني بالحياء العام وتوزيع محتويات مخلة بالحياء والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتابع فيها اليوتيوبر المعروفة باسم “مي نعيمة” إلى جانب ابنتها وزوج ابنتها. وقد تراوحت العقوبات الصادرة في حق المتابعين بين الحبس الموقوف التنفيذ والحبس النافذ.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة (ن.ا)، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “مي نعيمة”، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى 500 درهم كمصاريف قضائية.
كما حكمت على ابنتها (ر.م) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مماثلة قدرها 10 آلاف درهم و500 درهم مصاريف.
وفي ما يخص المتهم الثالث، زوج ابنة المتهمة الأولى، فقد قضت المحكمة في حقه بعشرة أشهر حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم و500 درهم مصاريف. كما قررت تحميل المتهمين الثلاثة الصائر تضامناً مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمتين الأولى والثانية بعد اقتطاع قيمة الغرامة المحكوم بها.
وعلى المستوى المدني، حكمت المحكمة بأداء المتهمين الثلاثة، بشكل تضامني، تعويضاً مالياً قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني أسامة مسرور، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الحد الأدنى.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم في فرنسا، اتهم فيها المعنيين بالأمر بالإخلال العلني بالحياء، من خلال نشر وتركيب محتوى يضم صوراً وأقوالاً لأشخاص بقصد التشهير، إضافة إلى نسب أمور شائنة للغير والسب عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ما يخص المتهم الثالث، زوج ابنة المتهمة الأولى، فقد قضت المحكمة في حقه بعشرة أشهر حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم و500 درهم مصاريف. كما قررت تحميل المتهمين الثلاثة الصائر تضامناً مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمتين الأولى والثانية بعد اقتطاع قيمة الغرامة المحكوم بها.
وعلى المستوى المدني، حكمت المحكمة بأداء المتهمين الثلاثة، بشكل تضامني، تعويضاً مالياً قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني أسامة مسرور، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الحد الأدنى.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم في فرنسا، اتهم فيها المعنيين بالأمر بالإخلال العلني بالحياء، من خلال نشر وتركيب محتوى يضم صوراً وأقوالاً لأشخاص بقصد التشهير، إضافة إلى نسب أمور شائنة للغير والسب عبر منصات التواصل الاجتماعي.
