القضاء الفرنسي ينتصر لمهاجر مغربي مقيم بفرنسا منذ 30 سنة
ناظورسيتي: متابعة
وجد مهاجر مغربي يقيم بفرنسا منذ سنة 1992 نفسه محاصرا بأزمة مادية حادة وحرمان تام من راتبه الشهري، رغم توفره على عقد عمل دائم (CDI)، وذلك بسبب انتهاء صلاحية وثائق إقامته وتماطل الإدارة في معالجة ملفه، قبل أن ينتصر له القضاء الإداري بشكل حاسم.
وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء المعني بالأمر إلى منصة "ANEF" في يناير 2025 لتقديم طلب تجديد بطاقة إقامته التي كانت تنتهي في أبريل من نفس السنة، غير أن صمت محافظة "هوت دو سين" أدى إلى نشوء رفض ضمني دفعه لرفع دعوى قضائية توجت بأمر قضائي صدر في أبريل 2026 عن المحكمة الإدارية بسيرجي بونتواز.
وجد مهاجر مغربي يقيم بفرنسا منذ سنة 1992 نفسه محاصرا بأزمة مادية حادة وحرمان تام من راتبه الشهري، رغم توفره على عقد عمل دائم (CDI)، وذلك بسبب انتهاء صلاحية وثائق إقامته وتماطل الإدارة في معالجة ملفه، قبل أن ينتصر له القضاء الإداري بشكل حاسم.
وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء المعني بالأمر إلى منصة "ANEF" في يناير 2025 لتقديم طلب تجديد بطاقة إقامته التي كانت تنتهي في أبريل من نفس السنة، غير أن صمت محافظة "هوت دو سين" أدى إلى نشوء رفض ضمني دفعه لرفع دعوى قضائية توجت بأمر قضائي صدر في أبريل 2026 عن المحكمة الإدارية بسيرجي بونتواز.
وأبرز المعني بالأمر في مرافعاته أنه بنى حياته الأسرية والمهنية فوق الأراضي الفرنسية طيلة ثلاثة عقود إلى جانب زوجته وأبنائه الحاملين للجنسية الفرنسية، فضلا عن التزاماته الضريبية وقرضه العقاري الجاري.
إلا أن انتهاء آخر إيصال لتمديد دراسة ملفه في مارس 2026 أوقف مساره المهني، مما دفع رب عمله بشركة "لو جوان فرانسيه" حيث يعمل كعضو في طاقم الإنتاج بعقد دائم إلى وضعه في إجازة مدفوعة ثم غياب غير مدفوع الأجر.
هذه الوضعية الحرجة دفعت القاضي الإداري إلى التدخل العاجل لرفع الضرر، لا سيما في ظل غياب أي دفاع أو ملاحظات من طرف المحافظة خلال الجلسة، ليقرر تعليق قرار الرفض المؤقت مع إلزام السلطات بتسليمه وثيقة تمديد الإقامة المصحوبة بالرخصة المهنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، مقرونة بغرامة تهديدية قدرها 100 أورو عن كل يوم تأخير، فضلا عن إدانة الدولة بتبرئة مصاريف التقاضي لصالح المهاجر المغربي.
إلا أن انتهاء آخر إيصال لتمديد دراسة ملفه في مارس 2026 أوقف مساره المهني، مما دفع رب عمله بشركة "لو جوان فرانسيه" حيث يعمل كعضو في طاقم الإنتاج بعقد دائم إلى وضعه في إجازة مدفوعة ثم غياب غير مدفوع الأجر.
هذه الوضعية الحرجة دفعت القاضي الإداري إلى التدخل العاجل لرفع الضرر، لا سيما في ظل غياب أي دفاع أو ملاحظات من طرف المحافظة خلال الجلسة، ليقرر تعليق قرار الرفض المؤقت مع إلزام السلطات بتسليمه وثيقة تمديد الإقامة المصحوبة بالرخصة المهنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، مقرونة بغرامة تهديدية قدرها 100 أورو عن كل يوم تأخير، فضلا عن إدانة الدولة بتبرئة مصاريف التقاضي لصالح المهاجر المغربي.
