القاضي عبد الكريم يُتوَّج بلقب دكتور في القانون بميزة مشرف جدا بحضور وازن لشخصيات قضائية وأكاديمية
ناظورسيتي: متابعة
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم أمس السبت 22 نونبر الجاري، مناقشة أطروحة دكتوراه تقدم بها الباحث "عبد الكريم الشخش"، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، وذلك ضمن جلسة علمية رصينة حضرها عدد كبير من الفاعلين في مجالات القضاء والقانون والبحث الأكاديمي.
وجاءت الأطروحة تحت عنوان"العقار في مجموعة القانون الجنائي المغربي"، حيث ناقش فيها الباحث عددا من القضايا المرتبطة بحماية الملكية العقارية من منظور جنائي، مع التركيز على الإشكاليات التي تثيرها جرائم الاعتداء على العقارات، في ظل التحولات التشريعية والاجتهادات القضائية بالمغرب.
وقد ضمت لجنة المناقشة نخبة من الأساتذة والباحثين الجامعيين، وهم:
الدكتور "عبد الحق بوكبيش" أستاذ التعليم العالي بكلية الناظور مشرفا ورئيسا، والدكتور "نجيم أهتوت" أستاذ التعليم العالي بكلية الناظور عضوا، والدكتور "معتمد أزكواغ " أستاذ محاضر مؤهل بكلية الناظور عضوا،والدكتور "محفوظ حجيو "أستاذ محاضر مؤهل بكلية الناظور عضوا، الدكتور "محمد المقريني" أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسلا عضوا.
وتحولت الجلسة إلى محطة نقاش علمي معمق، تميز بجمعه بين المقاربة الأكاديمية النظرية والخبرة العملية في الميدان القضائي، حيث أثنت اللجنة على أهمية الموضوع، وقيمة العمل المنجز، والجهد المبذول في تحليل الإطار الجنائي لحماية العقار.
وخلدت هذه اللحظة تتويجا جديدا في المسار المهني والعلمي للدكتور عبد الكريم الشخش، الذي يجمع بين التفوق في محراب القضاء والاجتهاد في ميدان البحث القانوني، في نموذج يجسد صورة القاضي الباحث الملتزم بتطوير المنظومة القانونية وخدمة العدالة.
وجدير بالذكر أن جلسة المناقشة شهدت حضورا وازنا لعدد من رؤساء المحاكم، ومستشارين، وقضاة، ومحامين، ومفوضين قضائيين، إلى جانب رؤساء جماعات ترابية ومستشارين جماعيين، كما حضر عدد من الأساتذة الجامعيين وطلبة الدكتوراه والماستر والإجازة، بالإضافة إلى أفراد من عائلة الطالب الباحث.
وقد لقيت هذه المناقشة صدى إيجابيا نظرا لما أثارته من إشكالات عملية وأكاديمية حول واقع المنظومة القانونية في شقها العقاري، وما تطرحه من رهانات كبرى في سبيل تحقيق الأمن القانوني بالمملكة.
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم أمس السبت 22 نونبر الجاري، مناقشة أطروحة دكتوراه تقدم بها الباحث "عبد الكريم الشخش"، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، وذلك ضمن جلسة علمية رصينة حضرها عدد كبير من الفاعلين في مجالات القضاء والقانون والبحث الأكاديمي.
وجاءت الأطروحة تحت عنوان"العقار في مجموعة القانون الجنائي المغربي"، حيث ناقش فيها الباحث عددا من القضايا المرتبطة بحماية الملكية العقارية من منظور جنائي، مع التركيز على الإشكاليات التي تثيرها جرائم الاعتداء على العقارات، في ظل التحولات التشريعية والاجتهادات القضائية بالمغرب.
وقد ضمت لجنة المناقشة نخبة من الأساتذة والباحثين الجامعيين، وهم:
الدكتور "عبد الحق بوكبيش" أستاذ التعليم العالي بكلية الناظور مشرفا ورئيسا، والدكتور "نجيم أهتوت" أستاذ التعليم العالي بكلية الناظور عضوا، والدكتور "معتمد أزكواغ " أستاذ محاضر مؤهل بكلية الناظور عضوا،والدكتور "محفوظ حجيو "أستاذ محاضر مؤهل بكلية الناظور عضوا، الدكتور "محمد المقريني" أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسلا عضوا.
وتحولت الجلسة إلى محطة نقاش علمي معمق، تميز بجمعه بين المقاربة الأكاديمية النظرية والخبرة العملية في الميدان القضائي، حيث أثنت اللجنة على أهمية الموضوع، وقيمة العمل المنجز، والجهد المبذول في تحليل الإطار الجنائي لحماية العقار.
وخلدت هذه اللحظة تتويجا جديدا في المسار المهني والعلمي للدكتور عبد الكريم الشخش، الذي يجمع بين التفوق في محراب القضاء والاجتهاد في ميدان البحث القانوني، في نموذج يجسد صورة القاضي الباحث الملتزم بتطوير المنظومة القانونية وخدمة العدالة.
وجدير بالذكر أن جلسة المناقشة شهدت حضورا وازنا لعدد من رؤساء المحاكم، ومستشارين، وقضاة، ومحامين، ومفوضين قضائيين، إلى جانب رؤساء جماعات ترابية ومستشارين جماعيين، كما حضر عدد من الأساتذة الجامعيين وطلبة الدكتوراه والماستر والإجازة، بالإضافة إلى أفراد من عائلة الطالب الباحث.
وقد لقيت هذه المناقشة صدى إيجابيا نظرا لما أثارته من إشكالات عملية وأكاديمية حول واقع المنظومة القانونية في شقها العقاري، وما تطرحه من رهانات كبرى في سبيل تحقيق الأمن القانوني بالمملكة.
.jpg)
