المزيد من الأخبار






الفضيلي يقود حملة محتشمة بعد الإطاحة به من طرف المحكمة الدستورية


الفضيلي يقود حملة محتشمة بعد الإطاحة به من طرف المحكمة الدستورية
ناظورسيتي: متابعة

يقود محمد الفضيلي المنتمي لحزب الحركة الشعبية، حملة انتخابية محتشمة في إقليم الدريوش، بعدما أطاحت به المحكمة الدستورية نتيجة تزوير نتائج الانتخابات الجزئية الماضية ما أدى إلى عزله من مجلس النواب ورئاسة لجنة العدل والتشريح وحقوق الإنسان، وما أعقب ذلك من مستجدات حول قضية محمد مبديع المعتقل على ذمة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

ويتخوف محمد الفضيلي من فقدان منصبه مرة أخرى، بعد فقدانه لعدد من الأصوات التي شاركت في الانتخابات الجزئية الأخيرة، حيث تعمل السلطات الإقليمية على مراقبة كل صغيرة وكبيرة لمنع حدوث أي خرق جديد قد يؤثر على نتائج هذا الاستحقاق الذي يعاد للمرة الثالثة بإقليم الدريوش.

وأصبح مرشح حزب الحركة الشعبية، على شفى حفرة من الخسارة بعدما وجد منافسة شرسة من منافسيه يونس أشن وعبد المنعم الفتاحي، اللذان يتوفران على قاعدة هامة من الناخبين قد تجعلهما يفوزان بالمقعدين الشاغرين.

هذا التراجع غير المسبوق في شعبية الفضيلي، جعل الفريق الذي يقود حملته الانتخابية غير قادر على التواصل مع الساكنة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، وذلك لغياب برنامج شامل يقنعوا به الناخبين.


وكانت المحكمة الدستورية، قد أغلبت انتخاب محمد فضيلي عن حزب الحركة الشعبية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" وأعلن على إثر انتخاب المذكور عضوا بمجلس النواب.

وجاء إصدار هذا القرار، بعد اطلاع المحكمة على مذكرتي الطعن الذي تقدم بهما منعم الفتاحي عن حزب الاستقلال ومصطفى الخلفيوي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، واللتان قدمتا مجموعة من المآخذ التي اعتبراها دلائل قاطعة لإلغاء نتائج الانتخابات الجزئية وإعادة تنظيمها من جديد.

واطلعت المحكمة الدستورية، قبل اصدار قرارها، على محضر الضابطة القضائية رقم 635 المنجز في 29 سبتمبر 2022، من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية اعزيب ميضار، الذي فتح له ملف عدد 2022/3202/498 كان موضوع تحقيق عدد 2022/2301/72، وفتح له ملف جنحي تلبسي ابتدائي عدد 2022/2103/238، حسب المستفاد من كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، المؤرخ في 12 يناير 2023، الموجه إلى المحكمة الدستورية، بناء على طلبها.


كما اطلعت أيضا، على الشكايتين عدد 2022/1/1011 و 2022/1/1013 المؤرختين في 18 أكتوبر 2022، الموجهتين إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، المدلى بهما من قبل الطاعنين، واللتين فتح بشأنهما بحثا عهد به إلى المركز القضائي للدرك الملكي باعزيب ميضار، وأنجز بشأنهما محضران تحت عددي 675 و676 بتاريخ 20 أكتوبر 2022، ثم أحيلا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 2022/3202/638 و2022/3202/640 للاختصاص، حسب المستفاد من كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، المؤرخ في 12 يناير 2023، الموجه إلى المحكمة الدستورية، بناء على طلبها.

واستندت المحكمة، في قرارها على المحضرين عددي 661 و734 المنجزين، من قبل المركز القضائي للدرك الملكي المذكور، على التوالي في 16 أكتوبر و11 نوفمبر 2022.

هذا بالإضافة إلى الأمر بإحالة ممثل وكيل لائحة ترشيح منافسة بمكتب التصويت رقم 13، وكذا شخص آخر يشتبه في توسطه لدى هذا الأخير من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابه الأول، على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، الصادر عن قاضي التحقيق بذات المحكمة في 12 ديسمبر 2022.

وعلى الحكم عدد 30 الصادر في 23 فبراير 2023، عن المحكمة الابتدائية للدريوش في الملف الجنحي التلبسي الابتدائي رقم 2022/2103/238، الذي قضى، بصفة خاصة، بمؤاخذة المشتكى به الذي حاول استمالة ممثل وكيل لائحة الترشيح المنافسة بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، من أجل تسهيل تصويت نساء محل ناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابه الأول، بجنح "محاولة المس بنزاهة التصويت بواسطة التدليس أثناء عملية الاقتراع، والتوسط في تقديم هدايا بهدف الحصول على أصوات ناخبين، والقيام بمناورات يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، وتقديم عرض مالي بقصد الحصول على امتناع عن عمل"، بعقوبة حبسية نافذة من 12 شهرا، وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم.

كما اطلعت، على قرار قاضي التحقيق، بمتابعة أحد عشر شخصا، هم أعضاء وكاتب مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، ورئيسي وأعضاء وكاتبي مكتبي التصويت رقمي 27 و28 (جماعة امطالسة)، من أجل "جنايات انتهاك عمليات الاقتراع وفرز الأصوات والإحصاء من طرف من عهد إليهم بإنجاز العمليات المذكورة"، بالاستناد إلى "المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"، حسب المستفاد من كتاب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناضور، المؤرخ في 28 فبراير 2023، الموجه إلى المحكمة الدستورية، بناء على طلبها.

وعلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية، المودعة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش والمستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أنه، بصرف النظر عما استدل به الطرف الطاعن، تعزيزا لادعائه، أو ما دفع به الطرف المطعون في انتخابه في مذكراته الجوابية، أن اختلالات شابت سير الاقتراع، بمكاتب التصويت ذات الأرقام 13 (جماعة امهاجر) و27 و28 (جماعة امطالسة)، وهي المكاتب التي نالت فيها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول على التوالي 367 و56 و46 صوتا (مجموعها 469 صوتا)، ولائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني على التوالي 0 و272 و256 صوتا (مجموعها 528 صوتا).

وبناء على ذلك، حددت المحكمة الدستورية في قرارها، أزيد من 25 اختلالا شاب سير الاقتراع، بعدد من مكاتب التصويت في جماعات أمهاجر وأمطالسة وبن الطيب والدريوش، همت عملية تزوير متعمدة للنتائج عن طريق تسجيل أشخاص متوفين على أنهما شاركا في عملية التصويت إضافة إلى استمالة الناخبين وممثلي بعض اللوائح المتنافسة على المقعدين.

وكشف قرار المحكمة، أن بعض مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح