الـ”كنوبس” يعفي المؤمّنين من هذا الإجراء الإجباري في ملفات التعويض عن المرض
ناظورسيتي -متابعة
اتخذ الصّندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) قرارا يقضي بإعفاء المؤمَّنين من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي التي تحملها علب الأدوية، عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية ابتداء من 2 يناير المقبل.
وتسعى الـ”كنوبس”، وهي إحدى المؤسسات التي تدبّر التغطية الصحية، إلى تنزيل سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض.
وتهمّ هذه الإجراءات أيضا إعفاء منتجي العلاجات، ابتداء من التاريخ المذكور، من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.
ويجب أن يتضمن الملف معطيات خاصة بهوية الطبيب المعالج والرمز الوطني المهني للممارس.
كما يجب أن يتضمن ختم الطبيب وتوقيعه وتاريخ العلاج، إلى جانب هوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة.
كما يجب الإدلاء بالرمز الوطني المهني للممارس الخاص بالصيدليين، والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المؤمنين.
اتخذ الصّندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) قرارا يقضي بإعفاء المؤمَّنين من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي التي تحملها علب الأدوية، عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية ابتداء من 2 يناير المقبل.
وتسعى الـ”كنوبس”، وهي إحدى المؤسسات التي تدبّر التغطية الصحية، إلى تنزيل سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض.
وتهمّ هذه الإجراءات أيضا إعفاء منتجي العلاجات، ابتداء من التاريخ المذكور، من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.
ويجب أن يتضمن الملف معطيات خاصة بهوية الطبيب المعالج والرمز الوطني المهني للممارس.
كما يجب أن يتضمن ختم الطبيب وتوقيعه وتاريخ العلاج، إلى جانب هوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة.
كما يجب الإدلاء بالرمز الوطني المهني للممارس الخاص بالصيدليين، والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المؤمنين.
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعاضديات القطاع العام قد أكدا تعبئتها الكاملة لإنجاح التغطية الصحية الشاملة، انخراطا منها في إنجاح هذا الورش الذي يحظى بأولوية ملكية سامية.
ووضّح الصندوق، في بلاغ سابق، أن هذه التعبئة تأتي “بفضل تجربتهم الممتدة لأكثر من قرن في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية، وللإنجازات التي تحققت منذ ما يزيد عن 15 سنة في مجال تعميم التأمين الإجباري عن المرض على موظفي ومتقاعدي القطاع العام والطلبة وعلى ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى غاية سنة 1999".
وتابع البلاغ أنه "سيرا على خط التعبئة الوطنية تحت قياد جلالة الملك، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعاضديات القطاع العام منخرطون في المجهود الوطني التضامني لمواجهة جائحة كورونا سواء عبر المساهمة المباشرة في الحد من تداعياتها أو عبر تحمل نفقات الاستشفاء والعلاج والتحاليل البيولوجية المترتبة عن الإصابة بهذا الفيروس في صفوف المؤمَّنين".
وأفاد البلاغ عن ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير الصندوق وكذا رؤساء تعاضديات القطاع العام، دعوة كافة المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في إنجاح عملية التلقيح ضدّ فيروس كورونا، لأنها الوسيلة الوحيدة للعودة للحياة العادية، ولتعافي الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذا الداء.
وأكد معصيد، بمعية رؤساء التعاضديات، الحرص على مواصلة دعم قدرات المؤمنين على الاستفادة من الخدمات الصحية والاستمرار في تمويل القطاع الصحي، إذ بلغت أداءات الصندوق من يناير إلى غاية متم نونبر 2020 ما مجموعه 4.2 مليار درهم، 2.3 مليار درهم عبارة عن تعويضات مباشرة للمؤمّنين و1.9 مليار درهم عبارة عن تحملات على صعيد مؤسسات العلاج بالقطاعين العام والخاص.
ووضّح الصندوق، في بلاغ سابق، أن هذه التعبئة تأتي “بفضل تجربتهم الممتدة لأكثر من قرن في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية، وللإنجازات التي تحققت منذ ما يزيد عن 15 سنة في مجال تعميم التأمين الإجباري عن المرض على موظفي ومتقاعدي القطاع العام والطلبة وعلى ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى غاية سنة 1999".
وتابع البلاغ أنه "سيرا على خط التعبئة الوطنية تحت قياد جلالة الملك، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعاضديات القطاع العام منخرطون في المجهود الوطني التضامني لمواجهة جائحة كورونا سواء عبر المساهمة المباشرة في الحد من تداعياتها أو عبر تحمل نفقات الاستشفاء والعلاج والتحاليل البيولوجية المترتبة عن الإصابة بهذا الفيروس في صفوف المؤمَّنين".
وأفاد البلاغ عن ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير الصندوق وكذا رؤساء تعاضديات القطاع العام، دعوة كافة المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في إنجاح عملية التلقيح ضدّ فيروس كورونا، لأنها الوسيلة الوحيدة للعودة للحياة العادية، ولتعافي الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذا الداء.
وأكد معصيد، بمعية رؤساء التعاضديات، الحرص على مواصلة دعم قدرات المؤمنين على الاستفادة من الخدمات الصحية والاستمرار في تمويل القطاع الصحي، إذ بلغت أداءات الصندوق من يناير إلى غاية متم نونبر 2020 ما مجموعه 4.2 مليار درهم، 2.3 مليار درهم عبارة عن تعويضات مباشرة للمؤمّنين و1.9 مليار درهم عبارة عن تحملات على صعيد مؤسسات العلاج بالقطاعين العام والخاص.
