الغلوسي: تعديلات قانونية تهدف لحماية الفاسدين وتكميم الصحافة المنتقدة
ناظورسيتي: متابعة
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من ما وصفه بـ«تغول مافيات ولوبيات الفساد» التي تهدف، حسب قوله، إلى تأسيس «دولة داخل الدولة» عبر سلسلة من الخطوات القانونية والسياسية التي تصبو إلى تحصين نفسها من أي مساءلة وتكميم الأصوات المنتقدة.
وفي تدوينة نشرها على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شدد الغلوسي على أن جمعيته رصدت منذ سنوات شبكات نفوذ تسعى إلى إضعاف مؤسسات الرقابة والمحاسبة، معتبراً أن هذه المافيات بدأت بتقييد دور النيابة العامة عبر تعديلات في قانون المسطرة الجنائية، ثم انتقلت لمحاولة الحد من استقلالية الصحافة عبر قوانين وصفها بـ«النكوصية»، لتصل اليوم إلى تمرير مقتضيات في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب تهدف إلى حماية نفسها من أي مساءلة انتخابية أو سياسية.
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من ما وصفه بـ«تغول مافيات ولوبيات الفساد» التي تهدف، حسب قوله، إلى تأسيس «دولة داخل الدولة» عبر سلسلة من الخطوات القانونية والسياسية التي تصبو إلى تحصين نفسها من أي مساءلة وتكميم الأصوات المنتقدة.
وفي تدوينة نشرها على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شدد الغلوسي على أن جمعيته رصدت منذ سنوات شبكات نفوذ تسعى إلى إضعاف مؤسسات الرقابة والمحاسبة، معتبراً أن هذه المافيات بدأت بتقييد دور النيابة العامة عبر تعديلات في قانون المسطرة الجنائية، ثم انتقلت لمحاولة الحد من استقلالية الصحافة عبر قوانين وصفها بـ«النكوصية»، لتصل اليوم إلى تمرير مقتضيات في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب تهدف إلى حماية نفسها من أي مساءلة انتخابية أو سياسية.
وأضاف الغلوسي أن «هذه اللوبيات شقت طريقها خطوة خطوة نحو هدفها»، مشيراً إلى أن تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية أسهم في «تقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة» وتقييد سلطة النيابة العامة في تحريك الأبحاث القضائية ضد من يعبث بالمال العام. ولفت إلى أن المرحلة التالية كانت الإعلام، حيث تم سن قوانين تحد من حرية الصحافة واستعمال التمويل العمومي كوسيلة للضبط والتحكم، بهدف إبقاء وسائل الإعلام «تكتب تحت الطلب وعلى عتبة السلطة».
وفي ختام مداخلته، دعا الغلوسي إلى تعزيز أجهزة الرقابة والمساءلة، وحماية حرية الصحافة، وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تسمح للمافيات السياسية والاقتصادية بالتموضع داخل الدولة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار المؤسسات وشفافية القرار العمومي.
وفي ختام مداخلته، دعا الغلوسي إلى تعزيز أجهزة الرقابة والمساءلة، وحماية حرية الصحافة، وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تسمح للمافيات السياسية والاقتصادية بالتموضع داخل الدولة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار المؤسسات وشفافية القرار العمومي.
