العنف ضد النساء يرتفع إلى أكثر من 61 ألف قضية منذ بداية 2021
ناظور سيتي متابعة
أكدت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، سارة بزازي، أن المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة قامت بتسجيل، أكثر من 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بمختلف أنواعه، وذلك منذ انطلاق السنة الجارية 2021 .
وأفادت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، بأن هذا العنف يشمل 62 ألف و 383 ضحية، لتكون 7 بالمئة منها تتعلق بقاصرين.
وفي كلمة ألقتها خلال أشغال يوم دراسي حول «تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف»، الذي قامت بتنظيمه المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قالت بزازي، أن المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من كشف الحقيقة بمعدل إنجاز يصل إلى 97 في المائة، وتقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
أكدت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، سارة بزازي، أن المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة قامت بتسجيل، أكثر من 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بمختلف أنواعه، وذلك منذ انطلاق السنة الجارية 2021 .
وأفادت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، بأن هذا العنف يشمل 62 ألف و 383 ضحية، لتكون 7 بالمئة منها تتعلق بقاصرين.
وفي كلمة ألقتها خلال أشغال يوم دراسي حول «تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف»، الذي قامت بتنظيمه المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قالت بزازي، أن المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من كشف الحقيقة بمعدل إنجاز يصل إلى 97 في المائة، وتقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
ووفقا للتقسيم الذي اعتمده القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فإن العنف الجسدي يحتل المرتبة الأولى فيما يخص عدد القضايا المسجلة، وذلك بنسبة تقدر ب 41 في المئة، فيما يشكل العنف الاقتصادي نسبة 27 في المائة، ثم يأتي بعد ذلك العنف النفسي بنسبة 26 في المائة والعنف الجنسي ب04 في المائة .
كما بينت أن هناك نسبة 08 في المائة من النساء تراجعن عن المتابعة بعد ما قدمن شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن.
هذا، وأشارت إلى أن العنف الرقمي المرتكب عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة، لا يشكل سوى 2 في المئة من القضايا المسجلة.
وأكدت المسؤولة على أن الفئة الأكثر تضررا من العنف تتراوح أعمارها ما بين 31 و 45 سنة، ثم تأتي بعد ذلك الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 18 و30 سنة، ثم الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة.
وجدير بالذكر أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يعتبر ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث يشكل إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة .
ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا
وكانت قد انطلقت يوم أمس حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات تزامنا مع تخليد المملكة لليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء في 25 من نونبر من كل سنة.
كما بينت أن هناك نسبة 08 في المائة من النساء تراجعن عن المتابعة بعد ما قدمن شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن.
هذا، وأشارت إلى أن العنف الرقمي المرتكب عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة، لا يشكل سوى 2 في المئة من القضايا المسجلة.
وأكدت المسؤولة على أن الفئة الأكثر تضررا من العنف تتراوح أعمارها ما بين 31 و 45 سنة، ثم تأتي بعد ذلك الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 18 و30 سنة، ثم الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة.
وجدير بالذكر أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يعتبر ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث يشكل إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة .
ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا
وكانت قد انطلقت يوم أمس حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات تزامنا مع تخليد المملكة لليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء في 25 من نونبر من كل سنة.
