العفو الدولية تدين سياسة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف
ناظورسيتي / و.م.ع
أدانت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان "أمنستي انترناسيونال"٬ الموجود مقرها بلندن٬ يوم الخميس٬ بقوة سياسة الإفلات من العقاب المتبعة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري٬ والتي يسيطر عليها "البوليساريو".
وسجلت منظمة العفو الدولية٬ في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم٬ أن "جبهة البوليساريو" لم تتخذ أي إجراء لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي استفاد منها المتورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف (منطقة امحيريز بالجزائر) خلال السنوات 1970 و 1980 .
وأوضح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش تقديمه أمس الأربعاء بلندن لتقرير المنظمة٬ أن الأمر يتعلق بانتهاكات امتدت لسنوات.
وأشار المسؤول إلى الصعوبات التي تواجهها منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في ما يتعلق بإحصاء السكان والتحقيق في الانتهاكات التي جرت في مخيمات الاحتجاز بتندوف وبالتالي في معالجة مسألة الإفلات من العقاب داخل هذه المخيمات.
وذكر٬ في هذا السياق٬ بالعقبات التي تصادفها منظمة العفو الدولية في الدخول إلى الأراضي الجزائرية٬ باستثناء زيارة قصيرة قامت بها العام الماضي وتمحورت حول استخدام القوة المفرطة من قبل أجهزة الأمن الجزائرية ضد المتظاهرين.
وعلى صعيد آخر٬ أشار السيد لوثر إلى أن المنظمات الإنسانية كانت قد دعت إلى إجراء إحصاء للسكان الذين يعيشون بمخيمات تندوف٬ للتأكد من أن المساعدات الإنسانية يتم بالفعل توجيهها إلى هؤلاء السكان.
أدانت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان "أمنستي انترناسيونال"٬ الموجود مقرها بلندن٬ يوم الخميس٬ بقوة سياسة الإفلات من العقاب المتبعة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري٬ والتي يسيطر عليها "البوليساريو".
وسجلت منظمة العفو الدولية٬ في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم٬ أن "جبهة البوليساريو" لم تتخذ أي إجراء لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي استفاد منها المتورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف (منطقة امحيريز بالجزائر) خلال السنوات 1970 و 1980 .
وأوضح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش تقديمه أمس الأربعاء بلندن لتقرير المنظمة٬ أن الأمر يتعلق بانتهاكات امتدت لسنوات.
وأشار المسؤول إلى الصعوبات التي تواجهها منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في ما يتعلق بإحصاء السكان والتحقيق في الانتهاكات التي جرت في مخيمات الاحتجاز بتندوف وبالتالي في معالجة مسألة الإفلات من العقاب داخل هذه المخيمات.
وذكر٬ في هذا السياق٬ بالعقبات التي تصادفها منظمة العفو الدولية في الدخول إلى الأراضي الجزائرية٬ باستثناء زيارة قصيرة قامت بها العام الماضي وتمحورت حول استخدام القوة المفرطة من قبل أجهزة الأمن الجزائرية ضد المتظاهرين.
وعلى صعيد آخر٬ أشار السيد لوثر إلى أن المنظمات الإنسانية كانت قد دعت إلى إجراء إحصاء للسكان الذين يعيشون بمخيمات تندوف٬ للتأكد من أن المساعدات الإنسانية يتم بالفعل توجيهها إلى هؤلاء السكان.
