العصبة الأمازيغية تطالب الدولة بإعادة رفاة عبد الكريم الخطابي إلى وطنه
متابعة
طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بالإسراع بإعادة رفاة الزعيم التاريخي الأمازيغي المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى وطنه، معتبرة أن هذه المبادرة عربون مصالحة للمغرب مع تاريخه وتراثه.
وفي سياق آخر، وبعد عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعه يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016، بمدينة بويزكارن، ثمنت العصبة في بيان لها، توصلت “نون بريس” بنسخة منه، التعيين الملكي لبعض الحقوقيين كسفراء للمملكة المغربية، مبرزة أن ذلك التعيين من شأنه أن يقوي التواجد الديبلوماسي المغربي الفعال والناجع في الخارج ويعطي صورة إيجابية عن الأداء الديبلوماسي المغربي معززا بالخبرة الحقوقية والنضالية للسفراء الحقوقيين الجدد.
كما نوّهت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بالقرار الملكي الأخير القاضي بإعادة النظر في المناهج التعليمية في اتجاه فرنسة المواد العلمية من جهة و من جهة أخرى مراجعة المناهج الدينية في المدارس المغربية كخطوة أساسية نحو تجديد الفكر والخطاب والممارسة الدينية في المغرب بشكل تحترم فيه الاختلاف في الرأي وتؤمن بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
هذا وتدعو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الرسمي للأمازيغية بإشراك المختصين والفاعلين الحقوقيين في اقرب الآجال عبر تشكيل لجنة ملكية مختصة لهذا الغرض، متهمة في الوقت ذاته الحكومة المغربية الحالية بكونها لا نية ولا إرادة سياسية حقيقية لها لإنصاف الأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة
طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بالإسراع بإعادة رفاة الزعيم التاريخي الأمازيغي المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى وطنه، معتبرة أن هذه المبادرة عربون مصالحة للمغرب مع تاريخه وتراثه.
وفي سياق آخر، وبعد عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعه يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016، بمدينة بويزكارن، ثمنت العصبة في بيان لها، توصلت “نون بريس” بنسخة منه، التعيين الملكي لبعض الحقوقيين كسفراء للمملكة المغربية، مبرزة أن ذلك التعيين من شأنه أن يقوي التواجد الديبلوماسي المغربي الفعال والناجع في الخارج ويعطي صورة إيجابية عن الأداء الديبلوماسي المغربي معززا بالخبرة الحقوقية والنضالية للسفراء الحقوقيين الجدد.
كما نوّهت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بالقرار الملكي الأخير القاضي بإعادة النظر في المناهج التعليمية في اتجاه فرنسة المواد العلمية من جهة و من جهة أخرى مراجعة المناهج الدينية في المدارس المغربية كخطوة أساسية نحو تجديد الفكر والخطاب والممارسة الدينية في المغرب بشكل تحترم فيه الاختلاف في الرأي وتؤمن بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
هذا وتدعو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الرسمي للأمازيغية بإشراك المختصين والفاعلين الحقوقيين في اقرب الآجال عبر تشكيل لجنة ملكية مختصة لهذا الغرض، متهمة في الوقت ذاته الحكومة المغربية الحالية بكونها لا نية ولا إرادة سياسية حقيقية لها لإنصاف الأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة
