"العدالة والتنمية" يودع بمجلس النواب 4 مقترحات قوانين لمكافحة الفساد
ناظورسيتي: متابعة
أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أربعة مقترحات قوانين تهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وذلك يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حيث تم تسجيلها رسمياً لدى مكتب المجلس لإحالتها على اللجان النيابية المختصة.
وأفاد بلاغ صادر عن الفريق النيابي بأن هذه المبادرة التشريعية تأتي تنفيذاً للتعهدات المعلن عنها خلال مناقشة التصريح الحكومي، واستكمالاً لتنزيل التزامات برنامجه الانتخابي من المادة 111 إلى 115.
وتتضمن الحزمة التشريعية مقترح قانون للوقاية من تضارب المصالح وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على منافع خاصة بناءً على الفصل 36 من الدستور، إلى جانب مقترح قانون يقضي بتجريم الإثراء غير المشروع. كما شملت المبادرة نصاً يقضي بتوفير الحماية للموظفين العموميين المبلغين عن الفساد داخل الإدارات، ومقترحاً لتوحيد وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الممارسة التشريعية المستندة للمادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي أعقبت منح الثقة البرلمانية للحكومة طبقا للفصل 88 من الدستور، في انتظار مناقشة هذه النصوص داخل اللجان البرلمانية وتحديد الموقف الحكومي منها.
أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أربعة مقترحات قوانين تهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وذلك يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حيث تم تسجيلها رسمياً لدى مكتب المجلس لإحالتها على اللجان النيابية المختصة.
وأفاد بلاغ صادر عن الفريق النيابي بأن هذه المبادرة التشريعية تأتي تنفيذاً للتعهدات المعلن عنها خلال مناقشة التصريح الحكومي، واستكمالاً لتنزيل التزامات برنامجه الانتخابي من المادة 111 إلى 115.
وتتضمن الحزمة التشريعية مقترح قانون للوقاية من تضارب المصالح وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على منافع خاصة بناءً على الفصل 36 من الدستور، إلى جانب مقترح قانون يقضي بتجريم الإثراء غير المشروع. كما شملت المبادرة نصاً يقضي بتوفير الحماية للموظفين العموميين المبلغين عن الفساد داخل الإدارات، ومقترحاً لتوحيد وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الممارسة التشريعية المستندة للمادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي أعقبت منح الثقة البرلمانية للحكومة طبقا للفصل 88 من الدستور، في انتظار مناقشة هذه النصوص داخل اللجان البرلمانية وتحديد الموقف الحكومي منها.
