العثماني: مطلب مجانية الكهرباء بجرادة غير معقول ولن نقبل به في جميع الاحوال
متابعة
تقدم وزير الداخلية في المجلس الحكومي الذي انعقد يوم البارحة الخميس، بإفادة حول الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، وكانت البداية بالتذكير بمسار التطور التاريخي لهذا الملف منذ عملية تصفية شركة مفاحم جرادة في
1998.
وقال بلاغ لمجلس الحكومة أن وزير الداخلية توقف عند التطورات التي تمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل الحوار والإنصات والتفاعل مع المطالب المعقولة، خاصة الزيارة الميدانية لعدد من الوزراء، وزيارة السيد رئيس الحكومة إلى الجهة بمعية وفد وزاري، وما تلا ذلك من اللقاءات المتواصلة التي تمت بين والي الجهة وكذا عامل الإقليم مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، وشباب من المحتجين.
وأضاف البلاغ أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة هذا الموضوع منذ البداية، وفي اتخاذ القرارات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون، وقالت أن الحق في التظاهر مكفول لكن في إطار القانون واحترامه، وأن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان بالرشق بالحجارة أو إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي وأن الواجب هو احترام القانون.
وقال البلاغ أن الحكومة تؤكد على وفائها لمختلف المطالب المعقولة والتزاماتها التي سبق الإعلان عنها والمتعلق بما يهم سحب الرخص وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب.
كما تؤكد أيضا على وفائها للإجراءات التي اتخذت على مستوى فواتير الكهرباء من جهة جدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية، والسعي إلى تقديم مساعدة للأشخاص مرضى السيليكوز الذين يحتاجون لمولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية. لكن بالمقابل تعتبر الحكومة أن المطالبة بمجانية الكهرباء مطلب غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال.
تقدم وزير الداخلية في المجلس الحكومي الذي انعقد يوم البارحة الخميس، بإفادة حول الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، وكانت البداية بالتذكير بمسار التطور التاريخي لهذا الملف منذ عملية تصفية شركة مفاحم جرادة في
1998.
وقال بلاغ لمجلس الحكومة أن وزير الداخلية توقف عند التطورات التي تمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل الحوار والإنصات والتفاعل مع المطالب المعقولة، خاصة الزيارة الميدانية لعدد من الوزراء، وزيارة السيد رئيس الحكومة إلى الجهة بمعية وفد وزاري، وما تلا ذلك من اللقاءات المتواصلة التي تمت بين والي الجهة وكذا عامل الإقليم مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، وشباب من المحتجين.
وأضاف البلاغ أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة هذا الموضوع منذ البداية، وفي اتخاذ القرارات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون، وقالت أن الحق في التظاهر مكفول لكن في إطار القانون واحترامه، وأن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان بالرشق بالحجارة أو إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي وأن الواجب هو احترام القانون.
وقال البلاغ أن الحكومة تؤكد على وفائها لمختلف المطالب المعقولة والتزاماتها التي سبق الإعلان عنها والمتعلق بما يهم سحب الرخص وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب.
كما تؤكد أيضا على وفائها للإجراءات التي اتخذت على مستوى فواتير الكهرباء من جهة جدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية، والسعي إلى تقديم مساعدة للأشخاص مرضى السيليكوز الذين يحتاجون لمولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية. لكن بالمقابل تعتبر الحكومة أن المطالبة بمجانية الكهرباء مطلب غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال.
