الشيكات تدخل أكثر من 58 ألف مغربي للسجن

ناظور سيتي: متابعة

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان
والناطق الرسمي باسم الحكومة، تسجيل نحو 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيكات في المغرب خلال سنة 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 1319 مليار درهم، وفق بيانات بنك المغرب. وتوضح هذه الأرقام حجم التعامل الكبير بهذه الوسيلة المالية داخل السوق الوطنية.

أشار بايتاس في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي إلى وجود 972 ألف و232 حالة عارضت أداء شيكاتها بسبب انعدام أو نقص الرصيد، مما يعكس المعضلة الحقيقية التي تطرحها هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الفترة ما بين 2022 ونهاية يونيو 2025 شهدت تسجيل أكثر من 180 ألف شكاية متعلقة بالشيكات بدون رصيد، تم على إثرها متابعة أكثر من 76 ألف شخص، منهم حوالي 58 ألفًا يقبعون في السجون، مما استوجب تدخل الحكومة لتعديل الإطار القانوني المتعلق بهذه الأداة المالية.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 71.24 قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يهدف إلى تعديل وتتميم مدونة التجارة، بحيث يتضمن أحكامًا جديدة لتنظيم استخدام الشيكات، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية ويعزز من الأمن القانوني في المعاملات المالية.

ويشمل مشروع القانون إجراءات لتسوية وضعيات المخالفين عبر دفع مساهمات مالية إبرائية، ما سيساهم في تقليل عدد القضايا القضائية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، وينعش الدينامية الاقتصادية ببلادنا، ويخفف العبء عن المحاكم، مع توفير بيئة أكثر مرونة للمستثمرين والتجار.