الشرطة القضائية تحقق مع موظف شرطة بعد ضبطه متلبسا بالرشوة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء يوم الجمعة 7 نونبر 2025، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية ضده بسبب شبهة التورط في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وفي خطوة متزامنة مع الإجراءات التأديبية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف الشرطة.
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء يوم الجمعة 7 نونبر 2025، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية ضده بسبب شبهة التورط في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وفي خطوة متزامنة مع الإجراءات التأديبية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف الشرطة.
ويأتي هذا التحقيق بعدما تم ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس أثناء تسلمه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية، ما أثار جدلاً واسعا حول نزاهة بعض رجال الأمن في مواجهة قضايا الفساد الداخلي.
الخطوة تأتي ضمن استراتيجية واضحة للمديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة أي تجاوزات محتملة من طرف موظفيها، بما يضمن الحفاظ على ثقة المواطن في أجهزة الأمن.
في الوقت نفسه، ينتظر الرأي العام استكمال التحقيقات القضائية، لمعرفة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
الخطوة تأتي ضمن استراتيجية واضحة للمديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة أي تجاوزات محتملة من طرف موظفيها، بما يضمن الحفاظ على ثقة المواطن في أجهزة الأمن.
في الوقت نفسه، ينتظر الرأي العام استكمال التحقيقات القضائية، لمعرفة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
