الشرطة القضائية تحقق في ملفات فساد مالي وإداري بعدة أقاليم ضمنها الناظور
ناظورسيتي: متابعة
تعيش جهة الشرق، وعلى رأسها إقليم الناظور، حالة من الترقب بعد أن باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التحقيق في ملفات وصفت بـ“الساخنة”، تتعلق باختلالات مالية وإدارية في مؤسسات عمومية وجماعات ترابية.
ويتصدر المشهد ملف المدير العام السابق لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور، س. ز، حيث سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف تجاوزات في تدبير المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، التي كان من المفترض أن تدعم الاقتصاد المحلي، لكنها تحولت إلى ورش تعاني من اختلالات واسعة.
وفي السعيدية، وُجّهت اتهامات لرئيس الجماعة ع. بن م ونائبه الثالث ح. بن م، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما تشير المعطيات إلى وجود اختلالات في التدبير المحلي وغياب آليات الحوكمة الرشيدة.
تعيش جهة الشرق، وعلى رأسها إقليم الناظور، حالة من الترقب بعد أن باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التحقيق في ملفات وصفت بـ“الساخنة”، تتعلق باختلالات مالية وإدارية في مؤسسات عمومية وجماعات ترابية.
ويتصدر المشهد ملف المدير العام السابق لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور، س. ز، حيث سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف تجاوزات في تدبير المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، التي كان من المفترض أن تدعم الاقتصاد المحلي، لكنها تحولت إلى ورش تعاني من اختلالات واسعة.
وفي السعيدية، وُجّهت اتهامات لرئيس الجماعة ع. بن م ونائبه الثالث ح. بن م، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما تشير المعطيات إلى وجود اختلالات في التدبير المحلي وغياب آليات الحوكمة الرشيدة.
أما في إقليم ميدلت، فقد طفت إلى السطح قضية تتعلق برئيس تعاونية ج. ح، المشتبه في تورطه في اختلاس أموال عامة والتزوير، ما يعكس هشاشة المراقبة المالية في بعض المناطق النائية.
وفي صفرو، يُتابع رئيس الجماعة أ. ش بتهم مرتبطة بـ“تفويت أملاك وأخذ منفعة”، في ملف يسلط الضوء على طريقة تدبير الممتلكات العامة محليًا.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الملفات وصلت إلى مكتب الوكيل العام بفاس، وتعتبر محطة مهمة في مسار محاسبة المتورطين في هدر المال العام، في انتظار نتائج التحقيقات التي ينتظرها الرأي العام لمعرفة مدى امتداد الاختلالات ووضع حد لها.
وفي صفرو، يُتابع رئيس الجماعة أ. ش بتهم مرتبطة بـ“تفويت أملاك وأخذ منفعة”، في ملف يسلط الضوء على طريقة تدبير الممتلكات العامة محليًا.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الملفات وصلت إلى مكتب الوكيل العام بفاس، وتعتبر محطة مهمة في مسار محاسبة المتورطين في هدر المال العام، في انتظار نتائج التحقيقات التي ينتظرها الرأي العام لمعرفة مدى امتداد الاختلالات ووضع حد لها.
