ناظورسيتي: متابعة
أثار الصحافي حميد المهداوي، في حلقة مصورة بثّها عبر قناته على منصة "يوتيوب"، تفاعلاً واسعاً بعد تخصيصها للحديث عن التطورات القضائية المرتبطة بملف الصحافييْن رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، وذلك على خلفية صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بالناظور قضى بإدانتهما بأربع سنوات حبساً نافذاً لكل واحد منهما، مرفوقة بأمر بإلقاء القبض.
وتناول المهداوي في مداخلته السياق العام الذي رافق هذا الملف، مشيراً إلى مغادرة المعنيَّيْن بالأمر التراب الوطني نحو إحدى العواصم الأوروبية تفادياً لتنفيذ الإجراءات القضائية الصادرة في حقهما. وأوضح المتحدث أن مغادرتهما جاءت في ظل تداعيات هذا الحكم، مشدداً على أن النقاش الذي يثيره الملف يتجاوز الأشخاص ليمس قضايا مرتبطة بضمانات المحاكمة، وطبيعة وسائل الإثبات، وحدود التغطية الصحفية للملفات الشائكة.
ووفقا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، فقد تمت إدانة رمسيس بولعيون من أجل تهمة محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أُدين محمد الورياشي من أجل تهمة المساهمة في الفعل الجرمي ذاته.
وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة كل واحد منهما بثمانية وأربعين (48) شهراً حبساً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر تضامناً، إلى جانب إلزامهما بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم تضامناً، مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وفي معرض قراءته لخلفيات القضية، ربط المهداوي جذور هذا النزاع بالتغطيات الإعلامية السابقة التي واكبت ما يُعرف محلياً بملف "مافيا العقار"، والشكايات المتبادلة التي أعقبت نشر مواد إعلامية حول نزاعات عقارية بالمنطقة، قبل أن تتطور المساطر إلى متابعة قضائية انتهت بإصدار الأحكام السالفة الذكر.
وتوقف المهداوي مطولاً عند الجوانب المسطرية والقانونية للملف، كما مثيراً جملة من الملاحظات والتساؤلات حول الشهادات ووسائل الإثبات التي اعتُمدت خلال أطوار المحاكمة، وكذا التكييف القانوني للوقائع، معتبراً أن حجم العقوبات المحكوم بها يطرح نقاشاً جاداً حول التناسب بين الأفعال المنسوبة والأحكام الصادرة، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التقاضي.
أثار الصحافي حميد المهداوي، في حلقة مصورة بثّها عبر قناته على منصة "يوتيوب"، تفاعلاً واسعاً بعد تخصيصها للحديث عن التطورات القضائية المرتبطة بملف الصحافييْن رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، وذلك على خلفية صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بالناظور قضى بإدانتهما بأربع سنوات حبساً نافذاً لكل واحد منهما، مرفوقة بأمر بإلقاء القبض.
وتناول المهداوي في مداخلته السياق العام الذي رافق هذا الملف، مشيراً إلى مغادرة المعنيَّيْن بالأمر التراب الوطني نحو إحدى العواصم الأوروبية تفادياً لتنفيذ الإجراءات القضائية الصادرة في حقهما. وأوضح المتحدث أن مغادرتهما جاءت في ظل تداعيات هذا الحكم، مشدداً على أن النقاش الذي يثيره الملف يتجاوز الأشخاص ليمس قضايا مرتبطة بضمانات المحاكمة، وطبيعة وسائل الإثبات، وحدود التغطية الصحفية للملفات الشائكة.
ووفقا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، فقد تمت إدانة رمسيس بولعيون من أجل تهمة محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أُدين محمد الورياشي من أجل تهمة المساهمة في الفعل الجرمي ذاته.
وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة كل واحد منهما بثمانية وأربعين (48) شهراً حبساً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر تضامناً، إلى جانب إلزامهما بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم تضامناً، مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وفي معرض قراءته لخلفيات القضية، ربط المهداوي جذور هذا النزاع بالتغطيات الإعلامية السابقة التي واكبت ما يُعرف محلياً بملف "مافيا العقار"، والشكايات المتبادلة التي أعقبت نشر مواد إعلامية حول نزاعات عقارية بالمنطقة، قبل أن تتطور المساطر إلى متابعة قضائية انتهت بإصدار الأحكام السالفة الذكر.
وتوقف المهداوي مطولاً عند الجوانب المسطرية والقانونية للملف، كما مثيراً جملة من الملاحظات والتساؤلات حول الشهادات ووسائل الإثبات التي اعتُمدت خلال أطوار المحاكمة، وكذا التكييف القانوني للوقائع، معتبراً أن حجم العقوبات المحكوم بها يطرح نقاشاً جاداً حول التناسب بين الأفعال المنسوبة والأحكام الصادرة، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التقاضي.

الشاهد الرئيسي يبرئهم والمحكمة تدينهم.. المهداوي يتطرق لكواليس ملف إدانة رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي
