الشامي يستقبل تنسيقية المناطق التارخية للكيف بإقليمي الحسيمة والشاون
ناظورسيتي: متابعة
في إطار استمرارية لقاءاتها المتواصلة ومرافعاتها حول مطالب ساكنة المناطق التاريخية للكيف بكل من إقليمي الحسيمة والشاون ، استقبل بعد زوال يومه الاربعاء 19 ماي 2021 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ممثلين عن تنسيقية المناطق الاصلية للكيف ..
اللقاء عرف نقاشا قيما وغنيا طرح من خلاله الاخوة ممثلو التنسيقية جملة من المطالب والرؤى التي تضمنتها المذكرة التي سبق وقدمتها للمؤسسة التشريعية ..،فضلا عن مجموعة من المرافعات والمداخلات التي أجمعت على مستوى انتظارات الساكنة المحلية من المشروع، وأحقيتهم في تنمية مستدامة مواكبة من شأنها الاستجابة لمطالب الساكنة في العيش الكريم والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية العادلة.
من جانبه أكد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن ترحيبهم بهكذا مبادرة هادفة ،وتبنيهم للطرح التنموي الشامل وأن المؤسسة بصدد تقديم تقرير سنوي مفصل عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق زراعة الكيف ، سيأخذ بعين الاعتبار كل النقاط والمطالب التي تقدمت به تنسيقية المناطق التاريخية للكيف ، معتبرين أن المنطقة تستحق تنمية شاملة مواكبة وقد آن الأوان من أجل تحقيق ذلك في ظل مقاربة شمولية تستهدف بالاساس تلك المناطق التاريخية بالظبط ، والتي لم تستفد من مجموعة من البرامج التنموية التي عرفتها عموما مناطق الشمال .
في إطار استمرارية لقاءاتها المتواصلة ومرافعاتها حول مطالب ساكنة المناطق التاريخية للكيف بكل من إقليمي الحسيمة والشاون ، استقبل بعد زوال يومه الاربعاء 19 ماي 2021 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ممثلين عن تنسيقية المناطق الاصلية للكيف ..
اللقاء عرف نقاشا قيما وغنيا طرح من خلاله الاخوة ممثلو التنسيقية جملة من المطالب والرؤى التي تضمنتها المذكرة التي سبق وقدمتها للمؤسسة التشريعية ..،فضلا عن مجموعة من المرافعات والمداخلات التي أجمعت على مستوى انتظارات الساكنة المحلية من المشروع، وأحقيتهم في تنمية مستدامة مواكبة من شأنها الاستجابة لمطالب الساكنة في العيش الكريم والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية العادلة.
من جانبه أكد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن ترحيبهم بهكذا مبادرة هادفة ،وتبنيهم للطرح التنموي الشامل وأن المؤسسة بصدد تقديم تقرير سنوي مفصل عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق زراعة الكيف ، سيأخذ بعين الاعتبار كل النقاط والمطالب التي تقدمت به تنسيقية المناطق التاريخية للكيف ، معتبرين أن المنطقة تستحق تنمية شاملة مواكبة وقد آن الأوان من أجل تحقيق ذلك في ظل مقاربة شمولية تستهدف بالاساس تلك المناطق التاريخية بالظبط ، والتي لم تستفد من مجموعة من البرامج التنموية التي عرفتها عموما مناطق الشمال .
وجدير بالذكر أن مذكرة تقديم قانون مشروع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حصرت إمكانية زرعه في أربعة أقاليم رئيسة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لمزاولة هذا النشاط بشكل قانوني.
ويتعلق الأمر، حسب المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع القانون، بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاوان ووزان وتطوان، بالإضافة إلى إقليم تاونات التابع لجهة فاس مكناس.
ولم يتوقف المشروع عند تحديد نطاق السماح بزراعة هذه النبتة على المستوى الإقليمي، بل تم تحديد عدد من الجماعات بشكل دقيق، إذ ينص الفصل التاسع من المشروع ، على أن "الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليم الحسيمة في كل من كتامة وتركيست وصنهاجة، وإقليم تاونات في دائرتي تاونات وغفساي، وإقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد، وإقليم وزان في دائرة مقرصات، ثم إقليم تطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان".
بحسب ذات المذكرة، فإن "المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية"، ويشير إلى أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".
ووفق ما جاء في المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
كما ينص أيضا على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص"، إذ يسعى، هذا القانون، إلى "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
كما تنص مذكرة تقديم مشروع القانون على "فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية"، و "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
ويتعلق الأمر، حسب المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع القانون، بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاوان ووزان وتطوان، بالإضافة إلى إقليم تاونات التابع لجهة فاس مكناس.
ولم يتوقف المشروع عند تحديد نطاق السماح بزراعة هذه النبتة على المستوى الإقليمي، بل تم تحديد عدد من الجماعات بشكل دقيق، إذ ينص الفصل التاسع من المشروع ، على أن "الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليم الحسيمة في كل من كتامة وتركيست وصنهاجة، وإقليم تاونات في دائرتي تاونات وغفساي، وإقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد، وإقليم وزان في دائرة مقرصات، ثم إقليم تطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان".
بحسب ذات المذكرة، فإن "المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية"، ويشير إلى أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".
ووفق ما جاء في المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
كما ينص أيضا على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص"، إذ يسعى، هذا القانون، إلى "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
كما تنص مذكرة تقديم مشروع القانون على "فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية"، و "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
