المزيد من الأخبار






السيبة.. طاكسيات الناظور تتحدى القانون بإغلاق محطة سلوان والمتضررون يلجؤون إلى القضاء


السيبة.. طاكسيات الناظور تتحدى القانون بإغلاق محطة سلوان والمتضررون يلجؤون إلى القضاء
ناظورسيتي: من سلوان

في تصرف غير مسبوق يعكس السيبة التي أصبحت تتحكم في قطاع الطاكسيات بالناظور، أقدم مجموعة من السائقين عشية الأربعاء 7 دجنبر الجاري على تصرف غير مسؤول تمثل في إغلاق محطة سلوان – صوناصيد، بهدف ممارسة الضغط على السلطات الأمنية وعدم تطبيقها للقانون في حق المخالفين للقرار العاملي المتعلق بتحديد مسار نقل المواطنين.

وأكد مجموعة من مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمحطة سلوان – صوناصيد، أنهم تفاجؤوا بالعشرات من الطاكسيات القادمة من الناظور المدينة حيث قام سائقوها بإغلاقها حارمين بذلك عدد من المواطنين من قضاء أغراضهم ومتسببين في عرقلة مصالحهم.

وأوضحت مصادر مهنية لـ"ناظورسيتي"، أن سبب هذا السلوك غير المقبول، هو قيام عناصر الدرك الملكي بسحب رخصة الثقة من سائقين لطاكسيات تؤمن خط الناظور سلوان وذلك تطبيقا لقرار العامل الذي يمنع نقل المواطنين أثناء العودة، والعكس صحيح بالنسبة لسيارات الأجرة التابعة لسلوان.


وأضافت المصادر نفسها، أن مهنيي النقل بسلوان احترموا القرار العاملي، إلا أن السائقين التابعين لمحطة الناظور يحاولون بهكذا تصرف غير مسؤول الضغط على السلطات من أجل السماح لهم بخرق القانون الذي تعمل به سلطات الداخلية بالإقليم.

من جهة ثانية، فقد استعان عدد من المهنيين بمفوض قضائي لتوثيق التجاوزات التي ارتكبها مغلقو محطة سلوان المدينة، حيث قرروا اللجوء إلى القضاء للمطالبة كل من ثبت تورطه في عرقلة المصلحة العامة للمواطنين والأنشطة المهنية للسائقين، داعين في الوقت نفسه السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الناظور، بالتدخل لوقف هذه "السيبة".

وأمام ما يعيشه مهنيو سلوان من "حكرة" يومية بسبب رضوخ بعض الجهات الأمنية لضغوطات احد التنظيمات النقابية في الناظور، حسب تصريحات عدد من السائقين، فإن هذه الفئة أكدت أنها تضع كامل ثقتها في عامل الإقليم ومسؤولي الدرك الملكي والشرطة من أجل إعمال القانون وعدم التعامل بالازدواجية أو الانتقائية لحماية مصلحة جهة تسعى إلى تصفية حساباتها مع سائقين ذنبهم الوحيد أنهم غيروا نقابتهم السابقة.

جدير بالذكر، أن شكايات المواطنين ضد سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمحطة الناظور، ارتفعت في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تسجيل عدد من التجاوزات القانونية من أبرزها الرفع من تسعيرة التنقل ليلا دون الرجوع للقانون وعدم احترام أخلاقيات المهنة من لدن سائقين يعتقدون أن "الطاكسي" هي ملك خاص وليس مرفقا من المرافق العامة للدولة.




318379492-1152117812083990-722676948190249313-n

317922380-1321597425323454-3976499661363117779-n

318027807-1394623637974922-2264915478670181551-n

318119179-850510976069357-4183357831169751657-n


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح