السكوري يعد بحل نهائي لمشاكل حراس الأمن الخاص خلال أسابيع
ناظورسيتي: متابعة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التزام وزارته بوضع حد نهائي لاختلالات عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل في قطاع الحراسة الخاصة، معلنًا أن معالجة هذا الملف بشكل كامل يُرتقب أن تتم في أفق الشهر المقبل.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بمدينة مكناس مع لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أكدت الأخيرة أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على الحسم النهائي في إشكاليتي ساعات العمل والحد الأدنى للأجور (السميك) خلال شهر يناير.
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التزام وزارته بوضع حد نهائي لاختلالات عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل في قطاع الحراسة الخاصة، معلنًا أن معالجة هذا الملف بشكل كامل يُرتقب أن تتم في أفق الشهر المقبل.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بمدينة مكناس مع لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أكدت الأخيرة أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على الحسم النهائي في إشكاليتي ساعات العمل والحد الأدنى للأجور (السميك) خلال شهر يناير.
وأوضحت نجيب أن اللقاء، الذي انعقد على هامش توقيع اتفاقية جماعية بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومجموعة “ديانا هولدينغ” بمكناس، وتحت إشراف وزارة التشغيل، شهد تجديد الدعوة للنقابة من أجل المشاركة في حوار تفاوضي خاص بهذه الفئة، يهدف إلى إنهاء المشاكل العالقة وضمان التطبيق السليم لكافة مقتضيات قانون الشغل.
وسبق للقيادية النقابية أن صرحت بأن اللقاء الرسمي المرتقب سيتركز أساسًا على وضع آليات عملية وملموسة لفرض تنفيذ مدونة الشغل، ولا سيما المادة 184، المتعلقة بساعات العمل القانونية، واحترام الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى التصريح الإجباري لحراس الأمن الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد غير مسبوق شهده القطاع خلال الأشهر الأخيرة، تمثل في إضرابات وطنية، وحمل الشارات الحمراء، وتنظيم وقفات احتجاجية بعدد من المدن، للمطالبة باحترام عدد ساعات العمل القانونية، وضمان التصريح الشفاف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور كما ينص عليه القانون.
وسبق للقيادية النقابية أن صرحت بأن اللقاء الرسمي المرتقب سيتركز أساسًا على وضع آليات عملية وملموسة لفرض تنفيذ مدونة الشغل، ولا سيما المادة 184، المتعلقة بساعات العمل القانونية، واحترام الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى التصريح الإجباري لحراس الأمن الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد غير مسبوق شهده القطاع خلال الأشهر الأخيرة، تمثل في إضرابات وطنية، وحمل الشارات الحمراء، وتنظيم وقفات احتجاجية بعدد من المدن، للمطالبة باحترام عدد ساعات العمل القانونية، وضمان التصريح الشفاف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور كما ينص عليه القانون.
