السجن للنائب البرلماني "نور الدين مضيان" وتغريمه 150 ألف درهم
ناظورسيتي: متابعة
أسدل القضاء، اليوم الأربعاء 31 دجنبر الجاري، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الساحة السياسية، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، التابعة لإقليم الحسيمة، بإدانة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، نورالدين مضيان، بعقوبة سالبة للحرية مدتها ستة أشهر حبسا نافذا.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضية المرتبطة بما بات يعرف إعلاميا بـ“ملف التسجيل الصوتي”، الذي كانت بطلتُه زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، والذي استأثر باهتمام واسع منذ تفجره، بالنظر إلى خلفياته السياسية وطبيعة التهم الموجهة فيه.
أسدل القضاء، اليوم الأربعاء 31 دجنبر الجاري، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الساحة السياسية، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، التابعة لإقليم الحسيمة، بإدانة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، نورالدين مضيان، بعقوبة سالبة للحرية مدتها ستة أشهر حبسا نافذا.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضية المرتبطة بما بات يعرف إعلاميا بـ“ملف التسجيل الصوتي”، الذي كانت بطلتُه زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، والذي استأثر باهتمام واسع منذ تفجره، بالنظر إلى خلفياته السياسية وطبيعة التهم الموجهة فيه.
وجاء قرار الإدانة بعد مسار قضائي تخللته عدة جلسات، خصصت لمناقشة وقائع الملف، والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع، وكذا مطالب الطرف المدني، قبل أن تخلص هيئة الحكم إلى مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه.
وفي الشق المتعلق بالمسؤولية المدنية، ألزمت المحكمة نورالدين مضيان بأداء تعويض مالي لفائدة المطالِبة بالحق المدني قدره 15 مليون سنتيم، اعتبرت المحكمة أنه يجبر الضرر اللاحق بها جراء الأفعال موضوع المتابعة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت البرلماني المدان بتهم ثقيلة، شملت السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل اعتداء، إضافة إلى نشر وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بغرض التشهير في حق امرأة بسبب جنسها، وهي التهم التي ثبتت عناصرها خلال أطوار المحاكمة، وفق ما خلص إليه الحكم الابتدائي.
وفي الشق المتعلق بالمسؤولية المدنية، ألزمت المحكمة نورالدين مضيان بأداء تعويض مالي لفائدة المطالِبة بالحق المدني قدره 15 مليون سنتيم، اعتبرت المحكمة أنه يجبر الضرر اللاحق بها جراء الأفعال موضوع المتابعة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت البرلماني المدان بتهم ثقيلة، شملت السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل اعتداء، إضافة إلى نشر وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بغرض التشهير في حق امرأة بسبب جنسها، وهي التهم التي ثبتت عناصرها خلال أطوار المحاكمة، وفق ما خلص إليه الحكم الابتدائي.
