السجن النافذ وغرامات ثقيلة ضد عمدة مراكش السابق ونائبه بتهمة تبديد أموال عمومية
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الجمعة، الستار على واحد من أبرز ملفات تدبير المال العام بالمدينة، بإدانة العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية القضية المعروفة بملف الصفقات التفاوضية المرتبطة بمؤتمر “كوب 22”.
وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهمين، والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، مع تغريمهما مبلغ عشرين ألف درهم لكل واحد، إضافة إلى إلزامهما بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حُدد في أربعة ملايين درهم.
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الجمعة، الستار على واحد من أبرز ملفات تدبير المال العام بالمدينة، بإدانة العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية القضية المعروفة بملف الصفقات التفاوضية المرتبطة بمؤتمر “كوب 22”.
وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهمين، والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، مع تغريمهما مبلغ عشرين ألف درهم لكل واحد، إضافة إلى إلزامهما بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حُدد في أربعة ملايين درهم.
وتوبع محمد العربي بلقايد من أجل جناية تبديد أموال عمومية، فيما واجه نائبه الأول يونس بنسليمان تهمة المشاركة في تبديد أموال عامة، وذلك على خلفية صفقات تفاوضية أُبرمت بمناسبة احتضان مدينة مراكش للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية نهاية سنة ألفين وستة عشر، والتي فاقت كلفتها ثمانية وعشرين مليار سنتيم.
وتعود فصول هذه المتابعة القضائية إلى شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، طالبت فيها بفتح تحقيق حول شبهة تبديد المال العام في تدبير تلك الصفقات.
وهو ما أفضى إلى فتح البحث القضائي ومتابعة المسؤولين المعنيين، قبل أن تقول المحكمة كلمتها في الملف.
وتعود فصول هذه المتابعة القضائية إلى شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، طالبت فيها بفتح تحقيق حول شبهة تبديد المال العام في تدبير تلك الصفقات.
وهو ما أفضى إلى فتح البحث القضائي ومتابعة المسؤولين المعنيين، قبل أن تقول المحكمة كلمتها في الملف.
