الرميد يشرف على عملية عودة أعضاء الشبيبة الإسلامية بـ"المنفى"
ناظورسيتي | المساء
كشف مصدر مطلع أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أشرف على الإعداد لعملية عودة أعضاء الشبيبة الإسلامية، الذين تقادمت العقوبات الصادرة ضدهم من مختلف محاكم المملكة.
واوضح المحامي عبد الله العماري، الذي تقدم بطلب الى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من اجل حث الفرقة الوطنية على الغاء مذكرة البحث في حق اعضاء الشبيبة الاسلامية، ان حل هذا الملف من الناحية القانونية جاء بجهود مشتركة بين النيابة العامة، ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتوجيهات من وزير العدل والحريات، وهيئة دفاع المعنيين بالامر.
واشار العماري الى انه قام رفقة زميله المحامي عبد السلام جمال الدين بتقديم طلبات اسمية الى الوكيل العام بالدار البيضاء من اجل ترتيب الاجراءات القانونية الناتجة عن تقادم الاحكام الصادرة عن بعض اعضاء الشبيبة الاسلامية، الذين يريدون العودة الى المغرب، مضيفا انه لا يعقل ان يبقى هناك منفيون مغاربة بالخارج بعد ان حسم المغرب مع ملف المنفيين منذ سنة 1994.
وقد كشف حسن بكير، الامين العام للشبيبة الاسلامية، في بيان موقع باسمه، ان اعضاء الشبيبة الذين عادوا الى المغرب اتخذوا قرار العودة بشكل شخصي بعد تقادم الاحكام الصادرة في حقهم من طرف محاكم المملكة.
واوضح بكير ان جماعته لم تبرم أي اتفاق يخول لأعضائها الموجودين خارج المغرب بالعودة اليه، موضحا في الوقت ذاته ان حالات العودة كانت تحت طائلة التقادم الذي عرضته الدولة على البعض بلسان وزير العدل.
واعتبر بكير ان قضية ملف الشبيبة الاسلامية وعودة قيادييها وملتزميها المنفيين قضية سياسية ويجب ان يكون حلها سياسيا، موضحا ان اعضاء الشبيبة الذين دخلوا المغرب ينتمون الى فئة كانت قد قطعت صلتها بالشبيبة الاسلامية منذ أكثر من عقدين من الزمن أو ثلاث ولم يعد لها أي نشاط.
كشف مصدر مطلع أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أشرف على الإعداد لعملية عودة أعضاء الشبيبة الإسلامية، الذين تقادمت العقوبات الصادرة ضدهم من مختلف محاكم المملكة.
واوضح المحامي عبد الله العماري، الذي تقدم بطلب الى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من اجل حث الفرقة الوطنية على الغاء مذكرة البحث في حق اعضاء الشبيبة الاسلامية، ان حل هذا الملف من الناحية القانونية جاء بجهود مشتركة بين النيابة العامة، ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتوجيهات من وزير العدل والحريات، وهيئة دفاع المعنيين بالامر.
واشار العماري الى انه قام رفقة زميله المحامي عبد السلام جمال الدين بتقديم طلبات اسمية الى الوكيل العام بالدار البيضاء من اجل ترتيب الاجراءات القانونية الناتجة عن تقادم الاحكام الصادرة عن بعض اعضاء الشبيبة الاسلامية، الذين يريدون العودة الى المغرب، مضيفا انه لا يعقل ان يبقى هناك منفيون مغاربة بالخارج بعد ان حسم المغرب مع ملف المنفيين منذ سنة 1994.
وقد كشف حسن بكير، الامين العام للشبيبة الاسلامية، في بيان موقع باسمه، ان اعضاء الشبيبة الذين عادوا الى المغرب اتخذوا قرار العودة بشكل شخصي بعد تقادم الاحكام الصادرة في حقهم من طرف محاكم المملكة.
واوضح بكير ان جماعته لم تبرم أي اتفاق يخول لأعضائها الموجودين خارج المغرب بالعودة اليه، موضحا في الوقت ذاته ان حالات العودة كانت تحت طائلة التقادم الذي عرضته الدولة على البعض بلسان وزير العدل.
واعتبر بكير ان قضية ملف الشبيبة الاسلامية وعودة قيادييها وملتزميها المنفيين قضية سياسية ويجب ان يكون حلها سياسيا، موضحا ان اعضاء الشبيبة الذين دخلوا المغرب ينتمون الى فئة كانت قد قطعت صلتها بالشبيبة الاسلامية منذ أكثر من عقدين من الزمن أو ثلاث ولم يعد لها أي نشاط.
