الرباط.. إيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال في ملفات فساد
ناظورسيتي: متابعة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 31 مارس، بإيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا سمسرة والمتاجرة في ملفات قضائية.
وينتمي القضاة المعنيون إلى محاكم الاستئناف بكل من الجديدة وآسفي، حيث جرى توقيفهم بعد رصد مؤشرات قوية تفيد بممارستهم “وساطة” للتأثير على مسار بعض القضايا المعروضة أمام القضاء.
وأحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف إلى النيابة العامة بمحكمة النقض، قبل عرضه على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 31 مارس، بإيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا سمسرة والمتاجرة في ملفات قضائية.
وينتمي القضاة المعنيون إلى محاكم الاستئناف بكل من الجديدة وآسفي، حيث جرى توقيفهم بعد رصد مؤشرات قوية تفيد بممارستهم “وساطة” للتأثير على مسار بعض القضايا المعروضة أمام القضاء.
وأحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف إلى النيابة العامة بمحكمة النقض، قبل عرضه على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتندرج هذه التطورات ضمن جهود أوسع لتخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية داخل المرفق القضائي، وإعادة ترسيخ الثقة في العدالة وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما تواصل الأجهزة الرقابية تعقب خيوط القضية للكشف عن أي امتدادات محتملة لشبكات السمسرة داخل المحاكم، في أفق تطهير المنظومة من كل السلوكيات التي تضر بهيبة القضاء ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتقاضين.
ويُرتقب أن تشكل جلسات الاستماع المقبلة، المقررة بعد أسبوعين، محطة حاسمة في مسار هذا الملف لكشف كافة ملابساته وتحديد المسؤوليات، في واحدة من أبرز القضايا التي تضع إصلاح العدالة ومصداقيتها على رأس أولوياتها.
كما تواصل الأجهزة الرقابية تعقب خيوط القضية للكشف عن أي امتدادات محتملة لشبكات السمسرة داخل المحاكم، في أفق تطهير المنظومة من كل السلوكيات التي تضر بهيبة القضاء ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتقاضين.
ويُرتقب أن تشكل جلسات الاستماع المقبلة، المقررة بعد أسبوعين، محطة حاسمة في مسار هذا الملف لكشف كافة ملابساته وتحديد المسؤوليات، في واحدة من أبرز القضايا التي تضع إصلاح العدالة ومصداقيتها على رأس أولوياتها.
