الدراجات المائية تواصل تهديد سلامة المصطافين في شاطئ تشارانا وسط غياب التدخل
ناظورسيتي: متابعة
يعيش شاطئ تشارانا التابع لجماعة بني شيكر بإقليم الناظور على وقع فوضى عارمة في استعمال الدراجات النارية المائية (جيتسكي) والقوارب السريعة، حيث تتجول هذه الوسائل الخطرة على مقربة من المصطافين والأطفال الصغار، غير آبهة بقواعد السلامة، وفي ظل غياب أي تدخل حازم من السلطات المعنية لفرض النظام وضمان أمن مرتادي الشاطئ.
هذه الفوضى المستمرة تأتي بالرغم من الحادث المأساوي الذي وقع قبل أيام بنفس الشاطئ، وأدى إلى مصرع شاب في مقتبل العمر، بعدما صدمته دراجة مائية مسرعة أثناء سباحته قرب الشاطئ، في مشهد مأساوي خلف ذهول وحزن عميقين لدى المصطافين. ورغم فداحة الحادث، لم تسجل أي إجراءات عملية للحد من هذه المخاطر، ما زاد من غضب الساكنة والزوار.
شهود عيان أكدوا أن غياب علامات تحديد مناطق السباحة وحواجز الأمان البحرية يفتح المجال أمام ممارسي الرياضات المائية للاقتراب من الشاطئ دون رادع، الأمر الذي يحوّل فضاء الاستجمام إلى بيئة محفوفة بالمخاطر، بدل أن يكون مكاناً للراحة والمتعة.
المواطنون والمترددون على الشاطئ عبروا عن استيائهم من تقاعس السلطات في تطبيق القوانين المنظمة لاستعمال هذه الوسائل، مطالبين بضرورة تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات على أصحاب الدراجات المائية، مع فرض غرامات صارمة ضد المخالفين ومنع اقترابهم من مناطق السباحة.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: إلى متى ستظل حياة المواطنين مهددة بفعل الإهمال والفوضى في تسيير الشواطئ؟ وهل ستتحرك الجهات المسؤولة قبل أن تتكرر المآسي وتزهق أرواح أخرى على رمال وبحار المنطقة؟
يعيش شاطئ تشارانا التابع لجماعة بني شيكر بإقليم الناظور على وقع فوضى عارمة في استعمال الدراجات النارية المائية (جيتسكي) والقوارب السريعة، حيث تتجول هذه الوسائل الخطرة على مقربة من المصطافين والأطفال الصغار، غير آبهة بقواعد السلامة، وفي ظل غياب أي تدخل حازم من السلطات المعنية لفرض النظام وضمان أمن مرتادي الشاطئ.
هذه الفوضى المستمرة تأتي بالرغم من الحادث المأساوي الذي وقع قبل أيام بنفس الشاطئ، وأدى إلى مصرع شاب في مقتبل العمر، بعدما صدمته دراجة مائية مسرعة أثناء سباحته قرب الشاطئ، في مشهد مأساوي خلف ذهول وحزن عميقين لدى المصطافين. ورغم فداحة الحادث، لم تسجل أي إجراءات عملية للحد من هذه المخاطر، ما زاد من غضب الساكنة والزوار.
شهود عيان أكدوا أن غياب علامات تحديد مناطق السباحة وحواجز الأمان البحرية يفتح المجال أمام ممارسي الرياضات المائية للاقتراب من الشاطئ دون رادع، الأمر الذي يحوّل فضاء الاستجمام إلى بيئة محفوفة بالمخاطر، بدل أن يكون مكاناً للراحة والمتعة.
المواطنون والمترددون على الشاطئ عبروا عن استيائهم من تقاعس السلطات في تطبيق القوانين المنظمة لاستعمال هذه الوسائل، مطالبين بضرورة تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات على أصحاب الدراجات المائية، مع فرض غرامات صارمة ضد المخالفين ومنع اقترابهم من مناطق السباحة.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: إلى متى ستظل حياة المواطنين مهددة بفعل الإهمال والفوضى في تسيير الشواطئ؟ وهل ستتحرك الجهات المسؤولة قبل أن تتكرر المآسي وتزهق أرواح أخرى على رمال وبحار المنطقة؟
