الخلفي: عدد المتابعين على المستوى القضائي على خلفية أحداث الحسيمة هو 86 شخصا
صورة من إحتجاجات أمس الخميس بالحسيمة
متابعة
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، امس الخميس بالرباط، إن عدد المتابعين على المستوى القضائي على خلفية الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة هو 86 شخصا إلى حدود الساعة.
وأوضح الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق ب16 شخصا على مستوى محكمة الاستئناف بالحسيمة، و32 شخصا على مستوى المحكمة الابتدائية بالمدينة.
وعلى مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أشار الوزير إلى متابعة 38 شخصا، 31 منهم مودعون بالسجن، و7 وضعوا تحت الحراسة النظرية.
وبخصوص بعض التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تعرض المتهمين لتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي، أكد أن أي ادعاء أو تصريح بالتعرض للتهديد أو ممارسة حاطة بالكرامة الإنسانية ستتم بعده الإحالة الفورية على الخبرة الطبية، وتطبيق القانون في حالة ثبوت هذه الاعتداءات.
وأضاف أن ما جاء على لسان بعض محامي المتهمين بهذا الشأن له مساطره وستتم متابعتها وفق المقتضيات القانونية، مؤكدا أن هناك تعليمات ملكية صارمة بهذا الخصوص، وثمة مسار قضائي له استقلاليته التامة على السلطة التنفيذية.
وذكر الوزير بأن الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع المنتخبين ومكتب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بداية هذا الأسبوع، شهد نقاشا صريحا بشأن مختلف التطورات التي يشهدها الإقليم، مؤكدا أن النقاش والحوار مدخلان أساسيان لمعالجة الإشكاليات التي طرحتها الاحتجاجات الاجتماعية، وكذا حل المعضلات المرتبطة بالتنمية، واستعياب المطالب الجديدة.
وأشار إلى أنه تم الإعلان خلال هذا اللقاء أيضا عن الاستجابة لأمور جديدة لم تكن مطروحة في برنامج الحسيمة منارة المتوسط، إلى جانب قضية النواة الجامعية، والمقاطع الطرقية لفك العزلة، ومشاريع أخرى مرتبطة بحل إشكاليات التدريس، فضلا عن الإنصات للمنتخبين، معتبرا أن الحوار يستحيل دون أخذ الإشكالات المطروحة على المستوى السياسي بعين الاعتبار.
وسجل الخلفي أنه تم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على مسؤولية الجميع، حكومة ومنتخبين وبرلمانيين، من اجل حل المعضلات الاقتصادية والتنموية على مستوى إقليم الحسيمة.
كما تم التأكيد يضيف الوزير، على أن جلب استثمارات للإقليم لمواجهة الإشكالات المرتبطة بالبطالة، لايمكن أن يتحقق إلا في مناخ من السلم الاجتماعي، الجميع معني بتوفير شروطه وأسسه في إطار مقاربة جماعية تشاركية، مع ضرورة الحفاظ عى النظام العام وتطبيق القانون وحماية ممتلكات الأشخاص والممتلكات العامة، وكذا الاشتغال بالأفق الذي يعلي مبادئ دولة الحق والقانون.
وشدد أيضا على ضرورة الإسراع في تنزيل المشاريع واحترام آجال التنفيذ المقررة للانتهاء منها، مشيرا إلى أن التعثر والتأخير المسجل على مستوى بعض المشاريع لن يؤثر على الآجال المحددة للإنجاز.
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، امس الخميس بالرباط، إن عدد المتابعين على المستوى القضائي على خلفية الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة هو 86 شخصا إلى حدود الساعة.
وأوضح الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق ب16 شخصا على مستوى محكمة الاستئناف بالحسيمة، و32 شخصا على مستوى المحكمة الابتدائية بالمدينة.
وعلى مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أشار الوزير إلى متابعة 38 شخصا، 31 منهم مودعون بالسجن، و7 وضعوا تحت الحراسة النظرية.
وبخصوص بعض التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تعرض المتهمين لتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي، أكد أن أي ادعاء أو تصريح بالتعرض للتهديد أو ممارسة حاطة بالكرامة الإنسانية ستتم بعده الإحالة الفورية على الخبرة الطبية، وتطبيق القانون في حالة ثبوت هذه الاعتداءات.
وأضاف أن ما جاء على لسان بعض محامي المتهمين بهذا الشأن له مساطره وستتم متابعتها وفق المقتضيات القانونية، مؤكدا أن هناك تعليمات ملكية صارمة بهذا الخصوص، وثمة مسار قضائي له استقلاليته التامة على السلطة التنفيذية.
وذكر الوزير بأن الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع المنتخبين ومكتب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بداية هذا الأسبوع، شهد نقاشا صريحا بشأن مختلف التطورات التي يشهدها الإقليم، مؤكدا أن النقاش والحوار مدخلان أساسيان لمعالجة الإشكاليات التي طرحتها الاحتجاجات الاجتماعية، وكذا حل المعضلات المرتبطة بالتنمية، واستعياب المطالب الجديدة.
وأشار إلى أنه تم الإعلان خلال هذا اللقاء أيضا عن الاستجابة لأمور جديدة لم تكن مطروحة في برنامج الحسيمة منارة المتوسط، إلى جانب قضية النواة الجامعية، والمقاطع الطرقية لفك العزلة، ومشاريع أخرى مرتبطة بحل إشكاليات التدريس، فضلا عن الإنصات للمنتخبين، معتبرا أن الحوار يستحيل دون أخذ الإشكالات المطروحة على المستوى السياسي بعين الاعتبار.
وسجل الخلفي أنه تم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على مسؤولية الجميع، حكومة ومنتخبين وبرلمانيين، من اجل حل المعضلات الاقتصادية والتنموية على مستوى إقليم الحسيمة.
كما تم التأكيد يضيف الوزير، على أن جلب استثمارات للإقليم لمواجهة الإشكالات المرتبطة بالبطالة، لايمكن أن يتحقق إلا في مناخ من السلم الاجتماعي، الجميع معني بتوفير شروطه وأسسه في إطار مقاربة جماعية تشاركية، مع ضرورة الحفاظ عى النظام العام وتطبيق القانون وحماية ممتلكات الأشخاص والممتلكات العامة، وكذا الاشتغال بالأفق الذي يعلي مبادئ دولة الحق والقانون.
وشدد أيضا على ضرورة الإسراع في تنزيل المشاريع واحترام آجال التنفيذ المقررة للانتهاء منها، مشيرا إلى أن التعثر والتأخير المسجل على مستوى بعض المشاريع لن يؤثر على الآجال المحددة للإنجاز.
