الخلفي: اجتماع أمس انعقد لمناقشة قانون المالية ... و لا حديث عن الاعفاءات
ناظورسيتي: علي كراجي
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس، يتعلق بمناقشة قانون المالية 2018، وبالتالي فقد نفى ضمنياً كل الأخبار التي راجت في بعض الصحف والتي أشارت إلى ان الاجتماع يهم اطلاع اعضاء الحكومة على "القرارات الجديدة للقصر بشأن التحريات التي باشرتها مفتشيتي المالية والداخلية حول عدم تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط".
وأوضح الخلفي، اليوم الخميس، في ندوة صحفية عقدها على هامش الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة ’’اجتماع يوم أمس كان حول قضية اعداد مشروع قانون المالية 2018، وذلك بناء على مستوى التقدم في تنفيذ القانون المالي لـ 2017‘‘.
و أضاف ’’ قانون المالية لـ 2018 هو المشروع الأول الذي ستعده الحكومة الجديدة، وبالتالي فهو مؤطر بالبرنامج الحكومي، ويأتي في سياق انتضارات المواطنين، وعدد من التطورات والمستجدات التي يعرفها الوطن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي‘‘.
وكشف الخلفي، ان اجتماع الاربعاء 2 غشت، شهد عرض ثاني حول اعداد مشروع قانون المالية 2018، و المراحل التي يمر منها، والتي من ضمنها توجيه مذكرات لعموم القطاعات العمومية، وذلك للمساهمة في إعداد القانون الجديد للمالية، قبل المصادقة عليه في المجلس الوزاري والبرلمان.
جدير بالذكر، ان تقارير اعلامية، أفادت أمس الاربعاء، أن سعد الدين العثماني دعا وزراءه لعقد اجتماع عاجل، للتداول حول مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وتبليغ الوزراء ببعض القرارات المتعلقة بمسؤوليتهم في تأخير مشروع الحسيمة- منارة المتوسط، وهو المعطى الذي لم يذكره الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته المنعقدة بعد زوال هذا الخميس.
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس، يتعلق بمناقشة قانون المالية 2018، وبالتالي فقد نفى ضمنياً كل الأخبار التي راجت في بعض الصحف والتي أشارت إلى ان الاجتماع يهم اطلاع اعضاء الحكومة على "القرارات الجديدة للقصر بشأن التحريات التي باشرتها مفتشيتي المالية والداخلية حول عدم تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط".
وأوضح الخلفي، اليوم الخميس، في ندوة صحفية عقدها على هامش الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة ’’اجتماع يوم أمس كان حول قضية اعداد مشروع قانون المالية 2018، وذلك بناء على مستوى التقدم في تنفيذ القانون المالي لـ 2017‘‘.
و أضاف ’’ قانون المالية لـ 2018 هو المشروع الأول الذي ستعده الحكومة الجديدة، وبالتالي فهو مؤطر بالبرنامج الحكومي، ويأتي في سياق انتضارات المواطنين، وعدد من التطورات والمستجدات التي يعرفها الوطن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي‘‘.
وكشف الخلفي، ان اجتماع الاربعاء 2 غشت، شهد عرض ثاني حول اعداد مشروع قانون المالية 2018، و المراحل التي يمر منها، والتي من ضمنها توجيه مذكرات لعموم القطاعات العمومية، وذلك للمساهمة في إعداد القانون الجديد للمالية، قبل المصادقة عليه في المجلس الوزاري والبرلمان.
جدير بالذكر، ان تقارير اعلامية، أفادت أمس الاربعاء، أن سعد الدين العثماني دعا وزراءه لعقد اجتماع عاجل، للتداول حول مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وتبليغ الوزراء ببعض القرارات المتعلقة بمسؤوليتهم في تأخير مشروع الحسيمة- منارة المتوسط، وهو المعطى الذي لم يذكره الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته المنعقدة بعد زوال هذا الخميس.
