الحملة الوطنية ضد الساعة الإضافية تعلن عن الانطلاق الرسمي للعريضة القانونية
ناظور سيتي: مريم محو
أطلقت الحملة الوطنية الشعبية ضد الساعة الإضافية، خطوة قانونية جديدة تضع المواطن المغربي في صلب القرار العمومي، وذلك في إطار النقاش المجتمعي المتزايد حول الآثار الناجمة عن الساعة غير القانونية على الحياة اليومية للمغاربة.
وأعلنت الحملة الوطنية في بلاغ لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، عن الانطلاق الرسمي للعريضة القانونية يوم غد الجمعة ال27 من مارس الجاري.
أطلقت الحملة الوطنية الشعبية ضد الساعة الإضافية، خطوة قانونية جديدة تضع المواطن المغربي في صلب القرار العمومي، وذلك في إطار النقاش المجتمعي المتزايد حول الآثار الناجمة عن الساعة غير القانونية على الحياة اليومية للمغاربة.
وأعلنت الحملة الوطنية في بلاغ لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، عن الانطلاق الرسمي للعريضة القانونية يوم غد الجمعة ال27 من مارس الجاري.
وأورد البلاغ، أن هذه الخطوة الرسمية تأتي في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، لاسيما ما يرتبط بقانون العرائض والملتمسات، يضيف البلاغ.
وذكرت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، أن إطلاق هذه المبادرة، يأتي في ظل دينامية مجتمعية متواصلة، عبرت عنها مختلف فئات المجتمع المغربي، عبر التفاعل الواسع مع الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي.
وتطالب الحملة الوطنية من خلال هذه العريضة، بالعودة إلى توقيت غرينيتش، بما ينسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة، ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.
جدير ذكره أنه كان قد تمت العودة إلى الساعة القانونية للمملكة وإلغاء الساعة الإضافية، بشكل استثنائي خلال شهر رمضان، لتنضاف بعد ذلك 60 دقيقة، مباشرة بعد انصرام الشهر الفضيل ابتداء من يوم الأحد الماضي، ما صاحب ذلك جدلا واسعا ورفضا كبيرا داخل المجتمع.
وذكرت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، أن إطلاق هذه المبادرة، يأتي في ظل دينامية مجتمعية متواصلة، عبرت عنها مختلف فئات المجتمع المغربي، عبر التفاعل الواسع مع الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي.
وتطالب الحملة الوطنية من خلال هذه العريضة، بالعودة إلى توقيت غرينيتش، بما ينسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة، ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.
جدير ذكره أنه كان قد تمت العودة إلى الساعة القانونية للمملكة وإلغاء الساعة الإضافية، بشكل استثنائي خلال شهر رمضان، لتنضاف بعد ذلك 60 دقيقة، مباشرة بعد انصرام الشهر الفضيل ابتداء من يوم الأحد الماضي، ما صاحب ذلك جدلا واسعا ورفضا كبيرا داخل المجتمع.
