الحكومة مطالبة بدمج التعليم الأولي في السلك الابتدائي في أجل 3 سنوات
متابعة
بعد أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه، دخل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي رسميا حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، القانون يهدف إلى "تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها وتجاوز اختلالاتها وضمان إصلاحها الشامل".
ومن أبرز التدابير التي دعا القانون الحكومة إلى اتخاذها إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل 3 سنوات، حيث سيشكلان معا "سلك التعليم الابتدائي" على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه.
هذا ودعا القانون إلى جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، إلى جانب تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، كما طالب بوضع برامج خاصة وملائمة للتربية غير النظامية، والسهر على تتبع تنفيذها، بهدف استدراك تمدرس جميع الأطفال الموجودين خارج المدرسة والعمل على تحيينها وتطويرها بكيفية منتظمة ومتواصلة.
وكانت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان قد كشفت في تقريرها الأخير الصادر بعنوان "منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي و التشريعي و حصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011" على أنه رغم الاهتمام المتنامي بالتعليم الأولي إلا أن نسبة الولوج إليه عرفت تراجعا بـن سـنتي 2014 و2018 ، حيـث انتقلت مـن 56,5 في المائة إلى 49 في المائة.
وأوضح ذات التقرير أن عـدد الأطفـال المتراوح أعماره ما بين 4 و5 سنوات المسجلين بالتعليم الأولي خلال موسم 2017-2018 ما مجموعه 700 ألف طفـلا، مشيرا إلى أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي في الوسط القروي انتقلت مـا بـين موسـمي 2014-2015 و2017-2018 مـن 40,1 في المائة إلى 35,3 في المائة.
بعد أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه، دخل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي رسميا حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، القانون يهدف إلى "تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها وتجاوز اختلالاتها وضمان إصلاحها الشامل".
ومن أبرز التدابير التي دعا القانون الحكومة إلى اتخاذها إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل 3 سنوات، حيث سيشكلان معا "سلك التعليم الابتدائي" على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه.
هذا ودعا القانون إلى جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، إلى جانب تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، كما طالب بوضع برامج خاصة وملائمة للتربية غير النظامية، والسهر على تتبع تنفيذها، بهدف استدراك تمدرس جميع الأطفال الموجودين خارج المدرسة والعمل على تحيينها وتطويرها بكيفية منتظمة ومتواصلة.
وكانت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان قد كشفت في تقريرها الأخير الصادر بعنوان "منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي و التشريعي و حصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011" على أنه رغم الاهتمام المتنامي بالتعليم الأولي إلا أن نسبة الولوج إليه عرفت تراجعا بـن سـنتي 2014 و2018 ، حيـث انتقلت مـن 56,5 في المائة إلى 49 في المائة.
وأوضح ذات التقرير أن عـدد الأطفـال المتراوح أعماره ما بين 4 و5 سنوات المسجلين بالتعليم الأولي خلال موسم 2017-2018 ما مجموعه 700 ألف طفـلا، مشيرا إلى أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي في الوسط القروي انتقلت مـا بـين موسـمي 2014-2015 و2017-2018 مـن 40,1 في المائة إلى 35,3 في المائة.
