الحكومة تُصادق على صرف دعم كورونا للعاملين في هذه القطاعات
ناظورسيتي - متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد عن بعد، اليوم الخميس 25 فبراير، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ثلاثة نقط تتعلق بمشاريع مراسيم تهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ قدمه خلال ندوة صحافية، بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن مشاريع هذه المراسيم، تتعلق بتطبيق مرسوم قانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، في صندوق الضمان الاجتماعي، وبعض فئات العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات انتشار وباء كورونا "كوفيد-19"، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتفق عليها بخصوص تمديد فترة الاستفادة من التعويضات.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد عن بعد، اليوم الخميس 25 فبراير، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ثلاثة نقط تتعلق بمشاريع مراسيم تهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ قدمه خلال ندوة صحافية، بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن مشاريع هذه المراسيم، تتعلق بتطبيق مرسوم قانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، في صندوق الضمان الاجتماعي، وبعض فئات العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات انتشار وباء كورونا "كوفيد-19"، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتفق عليها بخصوص تمديد فترة الاستفادة من التعويضات.
وأضاف سعيد أمزازي، متحدثا عن القطاعات المعنية، أن مشاريع هذه المراسيم التي قدمها وزير الشغل والإدماج المهني، هي: مشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، يهدفان، على التوالي، إلى صرف التعويضات للعاملين والعاملات بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الرياضية، وكذا القطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الإبداعية الثقافية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.84، الرامي إلى صرف التعويض للعاملين والعاملات في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة.
وأشار، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن مشاريع هذه المراسيم تحدد الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة نتيجة تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه جائحة كورونا، إضافة إلى تحديد كيفيات وفترة التصريح القانونية.
وقد سبق لمجلس الحكومة أن صادق على صرف التعويضات لمجموعة من الفئات المتضررة من تفشي وباء كورونا في المغرب، نطرا للشلل التام الذي عرفته مجموعة من القطاعات الحيوية، التي كانت توفر العديد من فرص الشغل لليد العاملة المغربي.
وأشار، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن مشاريع هذه المراسيم تحدد الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة نتيجة تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه جائحة كورونا، إضافة إلى تحديد كيفيات وفترة التصريح القانونية.
وقد سبق لمجلس الحكومة أن صادق على صرف التعويضات لمجموعة من الفئات المتضررة من تفشي وباء كورونا في المغرب، نطرا للشلل التام الذي عرفته مجموعة من القطاعات الحيوية، التي كانت توفر العديد من فرص الشغل لليد العاملة المغربي.
