الحكومة تقرر منع أطباء القطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص
و م ع :
أعلن وزير الصحة الحسين الوردي٬ اليوم الخميس بالرباط٬ أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة.
وقال الوردي٬ خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ إن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه" وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وأوضح الوردي أنه تم اتخاذ هذا القرار تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أن هذا القرار جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.
وقدم الوزير عرضا يتعلق بالإجراء الهام المتخذ من قبل الوزارة والمتعلق أساسا بالبدء في تخفيض أثمنة أدوية أساسية حوالي 320 دواء تتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة وهذا التخفيض بمعدل 50 في المائة يصل أحيانا إلى أزيد من 80 في المائة وتم البدء في تطبيقه انطلاقا من 8 نونبر 2012.
أعلن وزير الصحة الحسين الوردي٬ اليوم الخميس بالرباط٬ أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة.
وقال الوردي٬ خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ إن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه" وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وأوضح الوردي أنه تم اتخاذ هذا القرار تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أن هذا القرار جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.
وقدم الوزير عرضا يتعلق بالإجراء الهام المتخذ من قبل الوزارة والمتعلق أساسا بالبدء في تخفيض أثمنة أدوية أساسية حوالي 320 دواء تتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة وهذا التخفيض بمعدل 50 في المائة يصل أحيانا إلى أزيد من 80 في المائة وتم البدء في تطبيقه انطلاقا من 8 نونبر 2012.
