الحكومة تفعل القرار الملكي وتصادق على عطلة رسمية مؤدى عنها بمناسبة عيد الوحدة
ناظورسيتي: متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعَي مرسومين يهمّان تنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتتميم المرسوم المحدد للائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقدّمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. فيما يخص مشروع المرسوم الثاني تتميم اللائحة المحددة لأيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وقدّمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي اعتماد المشروعين، بحسب المصدر نفسه، تنفيذًا للقرار الملكي السامي القاضي بإقرار “عيد الوحدة”، لما تحمله هذه المناسبة من دلالات مرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وتجسيدًا للتحولات التاريخية التي عرفها مسار القضية الوطنية، وتعزيزًا للتشبث بالمقدسات الوطنية والحقوق المشروعة للمغرب.
وفي السياق التشريعي نفسه، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، الذي قدّمه وزير الصناعة والتجارة. ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني منظم لنظام الاعتماد، وإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يتيح للمغرب التوفر على منظومة اعتماد منسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعَي مرسومين يهمّان تنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتتميم المرسوم المحدد للائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقدّمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. فيما يخص مشروع المرسوم الثاني تتميم اللائحة المحددة لأيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وقدّمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي اعتماد المشروعين، بحسب المصدر نفسه، تنفيذًا للقرار الملكي السامي القاضي بإقرار “عيد الوحدة”، لما تحمله هذه المناسبة من دلالات مرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وتجسيدًا للتحولات التاريخية التي عرفها مسار القضية الوطنية، وتعزيزًا للتشبث بالمقدسات الوطنية والحقوق المشروعة للمغرب.
وفي السياق التشريعي نفسه، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، الذي قدّمه وزير الصناعة والتجارة. ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني منظم لنظام الاعتماد، وإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يتيح للمغرب التوفر على منظومة اعتماد منسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها.
وينتظر أن يسهم هذا الإطار القانوني، وفق البلاغ، في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في إدماج ثقافة الجودة، وضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات وشهادات المطابقة المتعلقة بالصادرات المغربية، بما يسهل ولوجها إلى الأسواق الخارجية.
وعلى مستوى قطاع الاتصالات، صادق مجلس الحكومة على تسعة مشاريع مراسيم تتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لعدد من الشركات لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووفقًا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وتشمل هذه المراسيم تجديد تراخيص شركات من بينها “اتصالات المغرب”، و“وانا كوربورايت”، و“التهيئة والتنمية الخضراء”، و“Cires Telecom”، و“Orbcomm Maghreb”، و“Thuraya Maghreb”، و“AL Hourria Telecom”، و“Gulfsat Maghreb”، لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية باستعمال تكنولوجيات VSAT وGMPCS و3RP.
وفي ختام أشغاله، اطّلع مجلس الحكومة على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، الموقّع بمونتريال في 30 شتنبر/أيلول 2025، وصادق على مشروع القانون رقم 66.25 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، قدّمه وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وعلى مستوى قطاع الاتصالات، صادق مجلس الحكومة على تسعة مشاريع مراسيم تتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لعدد من الشركات لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووفقًا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وتشمل هذه المراسيم تجديد تراخيص شركات من بينها “اتصالات المغرب”، و“وانا كوربورايت”، و“التهيئة والتنمية الخضراء”، و“Cires Telecom”، و“Orbcomm Maghreb”، و“Thuraya Maghreb”، و“AL Hourria Telecom”، و“Gulfsat Maghreb”، لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية باستعمال تكنولوجيات VSAT وGMPCS و3RP.
وفي ختام أشغاله، اطّلع مجلس الحكومة على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، الموقّع بمونتريال في 30 شتنبر/أيلول 2025، وصادق على مشروع القانون رقم 66.25 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، قدّمه وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
