الحكومة تعلن البدء في تلقي العرائض المطلبية من المواطنين
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، أمس، البدء في تلقي العرائض المطلبية من الشعب، وذلك في أول تطبيق عملي للخطوة التي أقرها دستور 2011. ويقصد بالعريضة كل طلب تقدمه مجموعة من المواطنين إلى السلطات العمومية قصد اتخاذ ما تراه مناسباً في إطار احترام الدستور.
وعقد بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، أمس، أول اجتماع للجنة العرائض التي ستتكلف بإعطاء رأيها حول مصير العريضة في ظرف شهر. ووضع القانون شروطاً تعتبر العرائض غير مقبولة بموجبها إذا «كانت تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، كما هو منصوص عليها في الدستور». كما تعتبر العرائض لاغية إذا كانت تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة أو قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم بشأنها أو بوقائع تكون موضوع تقصٍ من قبل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الاجتماع الأول للجنة العرائض يعد خطوة جديدة نحو الديمقراطية التشاركية في المغرب، وأضاف’’وبهذا الاجتماع نكون قد وفينا بأحد التزاماتنا أمام المواطنين والكرة الآن عند المجتمع المدني والمواطنين ليستعملوا هذا الحق الدستوري‘‘، وفق مقتضيات القوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وتعهد العثماني بتسهيل حكومته للعملية، وأن تحظى مضامين العرائض بالعناية الكاملة من طرف رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية.
وأعلن العثماني خلال رئاسته اجتماع اللجنة قيام الوزارة المكلفة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بتنظيم حملة إعلامية للتعريف بهذه المبادرة، وبأن الحكومة مستعدة لتلقي العرائض. وكانت الحكومة قد أحدثت، في يونيو الماضي، بموجب مرسوم، لجنة تحت اسم "لجنة العرائض".
وتمارس اللجنة، المكونة من ممثلي السلطات الحكومية المعنية، الاختصاصات المتمثلة في التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، وكذا إبداء واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة. كما تتولى اللجنة اقتراح الإجراءات الكفيلة بتيسير عملية ممارسة الحق في تقديم العرائض وإنشاء بوابة إلكترونية لهذا الغرض تنشر فيها على وجه الخصوص العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة والمآل المخصص للعرائض المقبولة، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول حصيلة وآفاق عملها، يرفع إلى رئيس الحكومة.
ويقصد بالعريضة في القانون التنظيمي، طبقاً لما ورد بالجريدة الرسمية في 18 أغسطس (آب) من العام الماضي ’’كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه، مواطنات ومواطنون، مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسباً في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي‘‘. ولتقديم العرائض لا بد من توفر عدد من الشروط، على رأسها ’’أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وأن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة‘‘، وتقدم العرائض لرئيس الحكومة أو إلى رئيس أحد مجلسي البرلمان.
ويضاف إلى الاستثناءات التي ترفض بموجبها العريضة القضايا المتعلقة بـ’’مطالب نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي، أو تتضمن سباً أو قذفاً أو تشهيراً أو إساءة إلى المؤسسات أو الأشخاص‘‘.
وينص القانون أيضاً على تكوين «لجنة تقديم العريضة» تضم 9 أعضاء من أصحاب المبادرة تتولى جمع ما لا يقل عن 5 آلاف توقيع من مدعمي العريضة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الخاصة بهم. كما اشترط القانون أن يكون أصحاب العريضة، الذين اتخذوا المبادرة لإعدادها والتوقيع عليها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وفي وضعية جبائية سليمة. ولم يسلم قانون تقديم العرائض من انتقادات الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني شأنه في ذلك شأن القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات التشريعية الذي تضمن شرط الحصول على 25 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، حيث اعتبر الرقم "تعجيزياً". إلا أن الحكومة دافعت عنه، حينذاك وقارنت بينه وبين إسبانيا التي تشترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع.
أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، أمس، البدء في تلقي العرائض المطلبية من الشعب، وذلك في أول تطبيق عملي للخطوة التي أقرها دستور 2011. ويقصد بالعريضة كل طلب تقدمه مجموعة من المواطنين إلى السلطات العمومية قصد اتخاذ ما تراه مناسباً في إطار احترام الدستور.
وعقد بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، أمس، أول اجتماع للجنة العرائض التي ستتكلف بإعطاء رأيها حول مصير العريضة في ظرف شهر. ووضع القانون شروطاً تعتبر العرائض غير مقبولة بموجبها إذا «كانت تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، كما هو منصوص عليها في الدستور». كما تعتبر العرائض لاغية إذا كانت تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة أو قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم بشأنها أو بوقائع تكون موضوع تقصٍ من قبل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الاجتماع الأول للجنة العرائض يعد خطوة جديدة نحو الديمقراطية التشاركية في المغرب، وأضاف’’وبهذا الاجتماع نكون قد وفينا بأحد التزاماتنا أمام المواطنين والكرة الآن عند المجتمع المدني والمواطنين ليستعملوا هذا الحق الدستوري‘‘، وفق مقتضيات القوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وتعهد العثماني بتسهيل حكومته للعملية، وأن تحظى مضامين العرائض بالعناية الكاملة من طرف رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية.
وأعلن العثماني خلال رئاسته اجتماع اللجنة قيام الوزارة المكلفة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بتنظيم حملة إعلامية للتعريف بهذه المبادرة، وبأن الحكومة مستعدة لتلقي العرائض. وكانت الحكومة قد أحدثت، في يونيو الماضي، بموجب مرسوم، لجنة تحت اسم "لجنة العرائض".
وتمارس اللجنة، المكونة من ممثلي السلطات الحكومية المعنية، الاختصاصات المتمثلة في التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، وكذا إبداء واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة. كما تتولى اللجنة اقتراح الإجراءات الكفيلة بتيسير عملية ممارسة الحق في تقديم العرائض وإنشاء بوابة إلكترونية لهذا الغرض تنشر فيها على وجه الخصوص العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة والمآل المخصص للعرائض المقبولة، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول حصيلة وآفاق عملها، يرفع إلى رئيس الحكومة.
ويقصد بالعريضة في القانون التنظيمي، طبقاً لما ورد بالجريدة الرسمية في 18 أغسطس (آب) من العام الماضي ’’كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه، مواطنات ومواطنون، مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسباً في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي‘‘. ولتقديم العرائض لا بد من توفر عدد من الشروط، على رأسها ’’أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وأن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة‘‘، وتقدم العرائض لرئيس الحكومة أو إلى رئيس أحد مجلسي البرلمان.
ويضاف إلى الاستثناءات التي ترفض بموجبها العريضة القضايا المتعلقة بـ’’مطالب نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي، أو تتضمن سباً أو قذفاً أو تشهيراً أو إساءة إلى المؤسسات أو الأشخاص‘‘.
وينص القانون أيضاً على تكوين «لجنة تقديم العريضة» تضم 9 أعضاء من أصحاب المبادرة تتولى جمع ما لا يقل عن 5 آلاف توقيع من مدعمي العريضة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الخاصة بهم. كما اشترط القانون أن يكون أصحاب العريضة، الذين اتخذوا المبادرة لإعدادها والتوقيع عليها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وفي وضعية جبائية سليمة. ولم يسلم قانون تقديم العرائض من انتقادات الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني شأنه في ذلك شأن القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات التشريعية الذي تضمن شرط الحصول على 25 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، حيث اعتبر الرقم "تعجيزياً". إلا أن الحكومة دافعت عنه، حينذاك وقارنت بينه وبين إسبانيا التي تشترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع.
