الحكومة تدافع عن أسعار المحروقات وتربطها بتقلبات الأسواق العالمية
ناظور سيتي: متابعة
في ظل الجدل المتصاعد حول ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية، دافعت الحكومة عن سياستها، معتبرة أن تقلبات الأسعار ترتبط أساساً بعوامل دولية خارجة عن نطاق التحكم المحلي.
وأكدت نادية فتاح علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتمد آلية مراقبة يومية للأسواق عبر تنسيق بين قطاعات متعددة، من بينها المالية والداخلية والتجارة، بهدف تتبع تطور الأسعار وضمان احترام قواعد المنافسة.
في ظل الجدل المتصاعد حول ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية، دافعت الحكومة عن سياستها، معتبرة أن تقلبات الأسعار ترتبط أساساً بعوامل دولية خارجة عن نطاق التحكم المحلي.
وأكدت نادية فتاح علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتمد آلية مراقبة يومية للأسواق عبر تنسيق بين قطاعات متعددة، من بينها المالية والداخلية والتجارة، بهدف تتبع تطور الأسعار وضمان احترام قواعد المنافسة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن سوق المحروقات يخضع لنظام تحرير الأسعار منذ أكثر من عشر سنوات، ما يجعل تحديد الأثمان مرتبطاً بقانون العرض والطلب، إضافة إلى تقلبات السوق الدولية. كما أشارت إلى أن مجلس المنافسة هو الجهة المخول لها قانوناً تتبع وضعية المنافسة في هذا القطاع.
وفي ردها على الانتقادات، نفت الوزيرة وجود تركيز مفرط داخل السوق، مبرزة أن عدد الشركات الفاعلة يقارب عشر شركات، وهو ما لا يتوافق، بحسب تعبيرها، مع مفهوم الهيمنة الذي تقوم به قلة محدودة من الفاعلين.
في المقابل، يشكك متابعون للشأن الاقتصادي في هذا الطرح، معتبرين أن تعدد الشركات لا يعني بالضرورة وجود منافسة حقيقية، خاصة في ظل تقارب الأسعار بينها. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على مختلف السلع والخدمات، بسبب تأثيره المباشر على تكاليف النقل والإنتاج، ما يفرض، حسب رأيهم، تدخلاً أكثر صرامة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ردها على الانتقادات، نفت الوزيرة وجود تركيز مفرط داخل السوق، مبرزة أن عدد الشركات الفاعلة يقارب عشر شركات، وهو ما لا يتوافق، بحسب تعبيرها، مع مفهوم الهيمنة الذي تقوم به قلة محدودة من الفاعلين.
في المقابل، يشكك متابعون للشأن الاقتصادي في هذا الطرح، معتبرين أن تعدد الشركات لا يعني بالضرورة وجود منافسة حقيقية، خاصة في ظل تقارب الأسعار بينها. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على مختلف السلع والخدمات، بسبب تأثيره المباشر على تكاليف النقل والإنتاج، ما يفرض، حسب رأيهم، تدخلاً أكثر صرامة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
