الحكومة تتجه لإجبار المدارس الخاصة على نشر لوائح الأثمنة والرسوم لإنهاء فوضى الغلاء
ناظورسيتي : متابعة
أوردت مصادر عليمة، أن وزارة التربية الوطنية تتجه إلى إلزام مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة على نشر لائحة رسوم وواجبات الخدمات التي تقدمها لفائدة التلاميذ بما فيها رسوم التأمين السنوية.
ويأتي قرار الوزارة في إطار تفاعل مع الجدل الذي يرافق كل دخول مدرسي حول فوضى الغلاء الصاروخي لرسوم التسجيل وواجبات التأمين، حيث سيتم إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة على نشر لائحة الرسوم والواجبات عبر "مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم المدرسي الذي يتم الاشتغال عليه بتشاور وتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة".
أوردت مصادر عليمة، أن وزارة التربية الوطنية تتجه إلى إلزام مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة على نشر لائحة رسوم وواجبات الخدمات التي تقدمها لفائدة التلاميذ بما فيها رسوم التأمين السنوية.
ويأتي قرار الوزارة في إطار تفاعل مع الجدل الذي يرافق كل دخول مدرسي حول فوضى الغلاء الصاروخي لرسوم التسجيل وواجبات التأمين، حيث سيتم إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة على نشر لائحة الرسوم والواجبات عبر "مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم المدرسي الذي يتم الاشتغال عليه بتشاور وتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة".
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تستهدف توعية آباء وأولياء التلاميذ بإجبارية التأمين مع ضمان الشفافية اللازمة مع الأسر.
وبحسب مشروع القانون فإن المادة 14 منه تشير إلى "تحديد ومراجعة رسوم التأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وفق معايير تحدد بمرسوم".
وعلاقة بالموضوع، سبق وأن نبه رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إلى هذه الزيادات الصاروخية في رسوم التسجيل والتأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
وقال ذات المتحدث أن هذه الزيادات خلقت احتقانا داخل المجتمع، مضيفاً: "يجب أيضا التشاور بين المؤسسة والأسر قبل أية زيادة، لكنه أمر غير قائم، إذ يتم التعامل مع الأمر على أساس أن التعليم الخصوصي هو اختياري في حين إنه خدمة مفروضة على الدولة مفوضة للمؤسسات الخصوصية، يجب ألا يكون الهدف منها هو تحقيق أرباح كبيرة بل أن تكون هناك قناعة".
وبحسب مشروع القانون فإن المادة 14 منه تشير إلى "تحديد ومراجعة رسوم التأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وفق معايير تحدد بمرسوم".
وعلاقة بالموضوع، سبق وأن نبه رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إلى هذه الزيادات الصاروخية في رسوم التسجيل والتأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
وقال ذات المتحدث أن هذه الزيادات خلقت احتقانا داخل المجتمع، مضيفاً: "يجب أيضا التشاور بين المؤسسة والأسر قبل أية زيادة، لكنه أمر غير قائم، إذ يتم التعامل مع الأمر على أساس أن التعليم الخصوصي هو اختياري في حين إنه خدمة مفروضة على الدولة مفوضة للمؤسسات الخصوصية، يجب ألا يكون الهدف منها هو تحقيق أرباح كبيرة بل أن تكون هناك قناعة".
