الحكومة تتبرأ من مجلس الجالية وتستنجد بالبرلمان لمراقبته
يومية أخبار اليوم
يبدو أن مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج، الذي كان الى عهد قريب يسيل لعاب الكثيرين، لم يعد يغري أحدا، حتى إن الحكومة تبرأت منه بشكل صريح تحت قبة مجلس النواب، إذ قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في رد على سؤال من فريق حزبه، إن مجلس الجالية ليس قطاعا حكوميا "والحكومة لا تتحمل أية مسؤولية، والولاية الرقابية دستوريا هي للبرلمان، من خلال مناقشة الميزانية والتقارير، فالكلمة إذن لكم".
وبرر موقفه بالقول إن هناك قرارا للمجلس الدستوري يعتبر أن مجلس الجالية غير تابع للحكومة، "ونحن احترمنا قرار المجلس الدستوري، وأنتم مخولون للقيام بواجبكم في مراقبة هذه المؤسسة".
جواب ردت عليه المنتمية الى العدالة والتنمية، نجاة الوافي، بالقول إن من الضروري التمييز بين مستوى استقلالية المؤسسة الدستورية "وهو لا نقاش فيه، وبين مستوى آخر يتعلق بتدبير المؤسسات العمومية لأنها تشتغل بأموال الشعب".
الوافي قالت إنه منذ عام 2007 الى اليوم "كل ما فعله المجلس عو تهديد ثقة المغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسة. فالجمعية العامة لم يسبق لها أن اجتمعت كما تنص على ذلك المادة 12 من الظهير المؤسس، لأن كان ناس كايقولو حنا خارج الرقابة. وإذا كان اليوم نشهد تسونامي التشيع وتسونامي الجهادية فإننا لا نتوفر على بوصلة في التأطير الديني في الخارج".
يبدو أن مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج، الذي كان الى عهد قريب يسيل لعاب الكثيرين، لم يعد يغري أحدا، حتى إن الحكومة تبرأت منه بشكل صريح تحت قبة مجلس النواب، إذ قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في رد على سؤال من فريق حزبه، إن مجلس الجالية ليس قطاعا حكوميا "والحكومة لا تتحمل أية مسؤولية، والولاية الرقابية دستوريا هي للبرلمان، من خلال مناقشة الميزانية والتقارير، فالكلمة إذن لكم".
وبرر موقفه بالقول إن هناك قرارا للمجلس الدستوري يعتبر أن مجلس الجالية غير تابع للحكومة، "ونحن احترمنا قرار المجلس الدستوري، وأنتم مخولون للقيام بواجبكم في مراقبة هذه المؤسسة".
جواب ردت عليه المنتمية الى العدالة والتنمية، نجاة الوافي، بالقول إن من الضروري التمييز بين مستوى استقلالية المؤسسة الدستورية "وهو لا نقاش فيه، وبين مستوى آخر يتعلق بتدبير المؤسسات العمومية لأنها تشتغل بأموال الشعب".
الوافي قالت إنه منذ عام 2007 الى اليوم "كل ما فعله المجلس عو تهديد ثقة المغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسة. فالجمعية العامة لم يسبق لها أن اجتمعت كما تنص على ذلك المادة 12 من الظهير المؤسس، لأن كان ناس كايقولو حنا خارج الرقابة. وإذا كان اليوم نشهد تسونامي التشيع وتسونامي الجهادية فإننا لا نتوفر على بوصلة في التأطير الديني في الخارج".
