المزيد من الأخبار






الحكومة الهولندية تفرض "جواز التلقيح" على مواطنيها في الأماكن العامة


الحكومة الهولندية تفرض "جواز التلقيح" على مواطنيها في الأماكن العامة
ناظورسيتي


كشف رئيس الوزراء الهولندي، "مارك روته"، أن حكومة بلاده، قررت إعادة فرض إجراءات احترازية، للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسجلة في الآونة الأخيرة.

وفي ذات السياق، قال "مارك روته" خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنه سيتم ابتداء من يوم السبت 6 نونبر الجاري التوسيع في استخدام جواز التلقيح الذي يدل على حصول الشخص على لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" أو اختبار حديث للكشف عن الفيروس نتيجته سلبية، ليشمل الأماكن العامة والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية وغيرها من الأماكن العامة".

وعلى إثر ذلك دعا رئيس الوزراء الهولندي، جميع الهولنديين الذين تلقوا التطعيم ومن لم يحصلوا عليه إلى الالتزام بقواعد النظافة الأساسية والبقاء في المنزل إذا ظهرت عليهم أعراض عدوى محتملة، مشيرا أنه سيتم فرض استخدام الكمامات الطبية في المتاجر والأماكن العامة الأخرى في حين نصحت السلطات المواطنين بالعمل من المنزل لنصف الوقت على الأقل.

حري بالذكر أن هولندا شهدت في الأسابيع القليلة الأخيرة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب إلغاء معظم إجراءات التباعد الاجتماعي في أواخر سبتمبر ووصلت الحالات إلى أعلى مستوى لها منذ يوليوز خلال الأسبوع المنصرم.



تجدر الإشارة إلى أن المغرب كان السباق، إلى فرض العمل بجواز التلقيح وأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، وذلك يوم 21 أكتوبر الماضي.

وفرض الحكومة المغربية، "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا المستج.

كما أشارت الحكومة، أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

ومن جهة أخرى، قوبل قرار حكومة عزيز أخنوش بفرض جواز التلقيح باعتراض من شريحة واسعة من المواطنين والنشطاء وحتى بعض المنظمات والهيئات المدنية والحقوية والأحزاب السياسية.

واندلعت مظاهرات في عدة مدن بالمغرب، احتجاجا على قرار فرض الجواز الصحي الخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن القرار "ليس وسيلة للتضييق على حرية المواطنين، ولكن للحفاظ على السلامة وتجنب البؤر الوبائية".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح