محكمة الاستئناف بالناظور تفتتح السنة القضائية الجديدة وتستعرض حصيلة 2025
ناظورسيتي: محمد العبوسي
احتضنت محكمة الاستئناف بالناظور، صباح أمس الأربعاء 21 يناير الجاري، جلسة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة، في إطار محطة مؤسساتية سنوية دأبت عليها محاكم المملكة، تروم تقييم الأداء القضائي والإداري، واستعراض حصيلة المنجزات، واستشراف برامج العمل وآفاق التطوير برسم السنة القضائية المقبلة.
وقد تميّزت الجلسة بعرض مفصل للحصيلة السنوية للنشاطين القضائي والإداري خلال السنة المنصرمة، مع إبراز المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بتدبير القضايا، واحترام آجال البت، وجودة الخدمات القضائية المقدّمة للمتقاضين، في انسجام مع التوجيهات الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ النجاعة القضائية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة داخل المرفق القضائي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، السيد عبد المجيد منصف، أن افتتاح السنة القضائية يشكّل مناسبة لتشخيص المنجزات المحققة، ورصد الإكراهات العملية والتنظيمية التي تعترض سير العدالة، إلى جانب وضع معالم خارطة طريق واضحة للسنة القضائية الجديدة، وفق مقاربة تشاركية قوامها التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين وشركاء العدالة، وبتعاون وثيق مع السلطات العمومية.
وأبرز المسؤول القضائي أن محاكم الدائرة القضائية بالناظور حققت نتائج إيجابية وملموسة، سواء على مستوى تصريف القضايا أو تحسين مؤشرات الأداء، ما مكّن محكمة الاستئناف بالناظور من احتلال مراتب متقدمة ضمن التصنيف الوطني لمحاكم المملكة، بفضل حسن التدبير، وتعبئة الموارد البشرية، وتفعيل آليات التتبع والتقييم.
ومن جانبه، شدّد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، السيد عبد الغني الطيبات، على أهمية هذه المناسبة في الوقوف عند حصيلة عمل النيابة العامة، سواء من حيث الأداء القضائي أو التدبير الإداري، مع استشراف آفاق العمل للسنة القضائية المقبلة بإرادة أقوى وطموحات أكبر، بما ينسجم مع السياسة الجنائية، ويسهم في تجويد المرفق القضائي وتعزيز الثقة في العدالة.
كما استعرض المسؤول القضائي الجهود المبذولة خلال السنة المنصرمة، مبرزًا أن النتائج المحققة، كما تعكسها المعطيات الإحصائية المحيّنة، تُعدّ ثمرة لتكاثف وتظافر جهود مختلف مكونات المحكمة، في ظل روح التعاون والتنسيق التي تطبع علاقة القضاة، وموظفي كتابة الضبط، وباقي المتدخلين في منظومة العدالة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عامل إقليم الناظور، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الناظور، وممثل عامل إقليم الدريوش رئيس قسم الشؤون الداخلية إلى جانب المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية للناظور، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.
كما عرفت الجلسة حضور ممثلي الهيئات العسكرية والأمنية، ورئيس المجلس العلمي المحلي بالناظور، ورئيس المجلس العلمي المحلي بالدريوش، فضلاً عن ممثلي الهيئات القضائية والمهنية، والنقباء السابقين لهيئة المحامين، وعدد من فعاليات وأطر محكمة الاستئناف بالناظور، وشخصيات مدنية وحقوقية.
ويعكس هذا الحضور الوازن الأهمية المؤسساتية لجلسة افتتاح السنة القضائية، باعتبارها لحظة للتقويم والمساءلة الإيجابية، وفرصة لتعزيز الانخراط الجماعي في خدمة العدالة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
احتضنت محكمة الاستئناف بالناظور، صباح أمس الأربعاء 21 يناير الجاري، جلسة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة، في إطار محطة مؤسساتية سنوية دأبت عليها محاكم المملكة، تروم تقييم الأداء القضائي والإداري، واستعراض حصيلة المنجزات، واستشراف برامج العمل وآفاق التطوير برسم السنة القضائية المقبلة.
وقد تميّزت الجلسة بعرض مفصل للحصيلة السنوية للنشاطين القضائي والإداري خلال السنة المنصرمة، مع إبراز المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بتدبير القضايا، واحترام آجال البت، وجودة الخدمات القضائية المقدّمة للمتقاضين، في انسجام مع التوجيهات الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ النجاعة القضائية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة داخل المرفق القضائي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، السيد عبد المجيد منصف، أن افتتاح السنة القضائية يشكّل مناسبة لتشخيص المنجزات المحققة، ورصد الإكراهات العملية والتنظيمية التي تعترض سير العدالة، إلى جانب وضع معالم خارطة طريق واضحة للسنة القضائية الجديدة، وفق مقاربة تشاركية قوامها التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين وشركاء العدالة، وبتعاون وثيق مع السلطات العمومية.
وأبرز المسؤول القضائي أن محاكم الدائرة القضائية بالناظور حققت نتائج إيجابية وملموسة، سواء على مستوى تصريف القضايا أو تحسين مؤشرات الأداء، ما مكّن محكمة الاستئناف بالناظور من احتلال مراتب متقدمة ضمن التصنيف الوطني لمحاكم المملكة، بفضل حسن التدبير، وتعبئة الموارد البشرية، وتفعيل آليات التتبع والتقييم.
ومن جانبه، شدّد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، السيد عبد الغني الطيبات، على أهمية هذه المناسبة في الوقوف عند حصيلة عمل النيابة العامة، سواء من حيث الأداء القضائي أو التدبير الإداري، مع استشراف آفاق العمل للسنة القضائية المقبلة بإرادة أقوى وطموحات أكبر، بما ينسجم مع السياسة الجنائية، ويسهم في تجويد المرفق القضائي وتعزيز الثقة في العدالة.
كما استعرض المسؤول القضائي الجهود المبذولة خلال السنة المنصرمة، مبرزًا أن النتائج المحققة، كما تعكسها المعطيات الإحصائية المحيّنة، تُعدّ ثمرة لتكاثف وتظافر جهود مختلف مكونات المحكمة، في ظل روح التعاون والتنسيق التي تطبع علاقة القضاة، وموظفي كتابة الضبط، وباقي المتدخلين في منظومة العدالة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عامل إقليم الناظور، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الناظور، وممثل عامل إقليم الدريوش رئيس قسم الشؤون الداخلية إلى جانب المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية للناظور، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.
كما عرفت الجلسة حضور ممثلي الهيئات العسكرية والأمنية، ورئيس المجلس العلمي المحلي بالناظور، ورئيس المجلس العلمي المحلي بالدريوش، فضلاً عن ممثلي الهيئات القضائية والمهنية، والنقباء السابقين لهيئة المحامين، وعدد من فعاليات وأطر محكمة الاستئناف بالناظور، وشخصيات مدنية وحقوقية.
ويعكس هذا الحضور الوازن الأهمية المؤسساتية لجلسة افتتاح السنة القضائية، باعتبارها لحظة للتقويم والمساءلة الإيجابية، وفرصة لتعزيز الانخراط الجماعي في خدمة العدالة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
