الحكومة المحلية للمدينة المحتلة تتخوف من مطالبة المغرب باسترجاع مليلية
ناظورسيتي: متابعة
أتت مخرجات الدورة الثانية عشرة من الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا "محبِطة" بالنسبة لمسؤولي مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ولفيدراليات تجارهما، وذلك بعدما لم تضع موعد لإعادة تنشيط المكتب التجاري لمعبر “بني أنصار” بالناظور، وفتح المكتب المستحدث في معبر "تراخال” بلفنيدق".
وذكر البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء القمة، أن البلدان اتفقا بخصوص هذه النقطة على “مواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة، مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، أخذاً بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي؛ ومواصلة هذه السلسلة من الاختبارات حسب الجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة”.
ويتّهم تجار الثغرين المحتلين مسؤوليهما وحكومة بيدرو سانشيز بـإخلاف الوعد الذي قطعوه، سواء عبر مندوبي الحكومة المركزية في المدينتين المحتلتين أو عبر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحاته المتفرّقة، أهمها “التأكيد على فتح المكتبين قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى”، وهو ما لم يتم في النهاية.
أتت مخرجات الدورة الثانية عشرة من الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا "محبِطة" بالنسبة لمسؤولي مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ولفيدراليات تجارهما، وذلك بعدما لم تضع موعد لإعادة تنشيط المكتب التجاري لمعبر “بني أنصار” بالناظور، وفتح المكتب المستحدث في معبر "تراخال” بلفنيدق".
وذكر البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء القمة، أن البلدان اتفقا بخصوص هذه النقطة على “مواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة، مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، أخذاً بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي؛ ومواصلة هذه السلسلة من الاختبارات حسب الجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة”.
ويتّهم تجار الثغرين المحتلين مسؤوليهما وحكومة بيدرو سانشيز بـإخلاف الوعد الذي قطعوه، سواء عبر مندوبي الحكومة المركزية في المدينتين المحتلتين أو عبر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحاته المتفرّقة، أهمها “التأكيد على فتح المكتبين قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى”، وهو ما لم يتم في النهاية.
وفي تصريحات تلفزيونية، عزا وزير الخارجية الإسباني سبب تأجيل تنشيط المكتبين إلى ما دعاها بـ”التخوفات الأمنية”، علاوة على “صعوبة ضبط حركية المعبرين في حال تم تنشيط المكتبين بشكل كامل منذ البداية”، مشدّداً على أن هذه العملية “يجب أن تتم بطريقة تدريجية”، بينما لم يحدّد الخطوات المقرّر اتباعها للوصول إلى التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع.
والحال أنه لم تصدر -مقابل ذلك- أية تصريحات عن السلطات المغربية في هذا الخصوص، ما عدى النقطة المذكورة، والتي تضمّنها البيانان المشتركان لـ7 أبريل من العام المنصرم، و2 فبراير الجاري، وهذا ما اعتبره مراقبون “تريثاً” من المغرب في المضي نحو تنفيذ هذه الخطوة، كما أكّده مصدر مسؤول للإعلام المغربي، إذ اعتبر أن هذه الخطوة “مازالت في حاجة إلى تعميق التنسيق والحوار لتنزيلها وفق ما أبانت عنه العملية التجريبية ليوم 27 يناير 2022”.
وأوضح محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأن “هذا الإنتظار من الجانب المغربي في تنشيط الجمارك التجارية مع المدينتين السليبتين مهم وأساسي وله ما يبرّره، كما يبعث برسائل واضحة إلى الجارة الشمالية، أهمها رفض خدمة المصالح التجارية للمدينتين المحتلتين والجنوب الإسباني دون مراعاة المصلحة الإستراتيجية للمملكة المغربية”.
يضيف ذات الخبير في العلاقات الدولية أنه "إذا كانت إسبانيا تعتبر أن فتح الجمارك التجارية أمر أساسي لتجاوز الآثار السلبية التي نتجت عن إغلاقها بالنسبة للمدينتين السليبتين والجنوب الإسباني، فإن المغرب يعتبر أنه لا يجب أن يتم هذا الأمر دفعة واحدة دون ضمانات بتجاوز العلاقات بين البلدين مسبّبات الأزمات السابقة، لاسيما ما يتعلّق بالاحترام المتبادل والوحدة الترابية”.
والحال أنه لم تصدر -مقابل ذلك- أية تصريحات عن السلطات المغربية في هذا الخصوص، ما عدى النقطة المذكورة، والتي تضمّنها البيانان المشتركان لـ7 أبريل من العام المنصرم، و2 فبراير الجاري، وهذا ما اعتبره مراقبون “تريثاً” من المغرب في المضي نحو تنفيذ هذه الخطوة، كما أكّده مصدر مسؤول للإعلام المغربي، إذ اعتبر أن هذه الخطوة “مازالت في حاجة إلى تعميق التنسيق والحوار لتنزيلها وفق ما أبانت عنه العملية التجريبية ليوم 27 يناير 2022”.
وأوضح محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأن “هذا الإنتظار من الجانب المغربي في تنشيط الجمارك التجارية مع المدينتين السليبتين مهم وأساسي وله ما يبرّره، كما يبعث برسائل واضحة إلى الجارة الشمالية، أهمها رفض خدمة المصالح التجارية للمدينتين المحتلتين والجنوب الإسباني دون مراعاة المصلحة الإستراتيجية للمملكة المغربية”.
يضيف ذات الخبير في العلاقات الدولية أنه "إذا كانت إسبانيا تعتبر أن فتح الجمارك التجارية أمر أساسي لتجاوز الآثار السلبية التي نتجت عن إغلاقها بالنسبة للمدينتين السليبتين والجنوب الإسباني، فإن المغرب يعتبر أنه لا يجب أن يتم هذا الأمر دفعة واحدة دون ضمانات بتجاوز العلاقات بين البلدين مسبّبات الأزمات السابقة، لاسيما ما يتعلّق بالاحترام المتبادل والوحدة الترابية”.
