الحسيمة.. قاصر أمام القضاء بتهم التهجير السري
ناظورسيتي: متابعة
شهدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، فصلا جديدا من فصول مكافحة شبكات التهريب البشري، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل النظر في قضية قاصر متابع بتهم ثقيلة تتعلق بـ التهجير السري وحيازة بضائع أجنبية دون مبرر قانوني.
القاصر، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، يتابع بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطرق غير مشروعة، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى الإعداد وارتكاب هذه الأفعال، إضافة إلى حيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند قانوني.
شهدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، فصلا جديدا من فصول مكافحة شبكات التهريب البشري، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل النظر في قضية قاصر متابع بتهم ثقيلة تتعلق بـ التهجير السري وحيازة بضائع أجنبية دون مبرر قانوني.
القاصر، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، يتابع بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطرق غير مشروعة، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى الإعداد وارتكاب هذه الأفعال، إضافة إلى حيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند قانوني.
وخلال الجلسة، قررت المحكمة تأجيل الملف إلى موعد لاحق، من أجل استدعاء الولي القانوني للحدث، وتمكين إدارة الجمارك من الحضور، فضلا عن مراسلة نقيب هيئة المحامين بالحسيمة لتعيين محامٍ للمتهم في إطار المساعدة القضائية.
وتأتي هذه القضية في سياق تنامي ظاهرة تهريب البشر عبر السواحل الشمالية، حيث تلجأ بعض الشبكات الإجرامية إلى استغلال القاصرين في تنفيذ عملياتها غير القانونية، سواء في نقل البضائع المهربة أو تنظيم رحلات الهجرة السرية.
وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على الوجه المظلم للتهريب السري، الذي لا يكتفي بإغراق السواحل بالمهاجرين، بل يمتد ليقوض مستقبل أطفال يستدرجون إلى عالم الجريمة المنظمة، في غياب رقابة أسرية كافية وردع قانوني فعّال.
وتأتي هذه القضية في سياق تنامي ظاهرة تهريب البشر عبر السواحل الشمالية، حيث تلجأ بعض الشبكات الإجرامية إلى استغلال القاصرين في تنفيذ عملياتها غير القانونية، سواء في نقل البضائع المهربة أو تنظيم رحلات الهجرة السرية.
وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على الوجه المظلم للتهريب السري، الذي لا يكتفي بإغراق السواحل بالمهاجرين، بل يمتد ليقوض مستقبل أطفال يستدرجون إلى عالم الجريمة المنظمة، في غياب رقابة أسرية كافية وردع قانوني فعّال.
