الحسيمة تراقب… إسبانيا تسحب علمها من جزيرتي "البر" و "البحر"
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة غير معلنة، أقدمت السلطات الإسبانية على إزالة العلم الإسباني من فوق جزيرتي "البر" و"البحر"، اللتين تقعان قبالة الساحل المتوسطي المغربي بمحاذاة مدينة الحسيمة. ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من عشرين عامًا من رفع العلم على هذه الصخور الصغيرة، التي شهدت توترًا دبلوماسيًا بين الرباط ومدريد.
تعود خلفيات القضية إلى حادثة 11 يوليوز 2002، حينما نفذت وحدة من القوات البحرية الملكية المغربية إنزالاً على جزيرة "تورة" المعروفة أيضًا باسم "جزيرة ليلى". هذه الخطوة اعتبرتها إسبانيا انتهاكًا لسيادتها، وردت عليها بتحرك عسكري لاستعادة السيطرة على الجزيرة، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
منذ ذلك التاريخ، حافظت إسبانيا على تواجد رمزي على جزيرتي "البر" و"البحر"، مع فرض قيود صارمة على الاقتراب من الموقع، الذي صنف كمنطقة حساسة على المستويين الأمني والسيادي. إلا أن إزالة العلم مؤخرًا تثير تساؤلات حول طبيعة هذه الخطوة، وما إذا كانت تعبر عن تغير في الموقف الرسمي الإسباني تجاه هذه الجيوب الصخرية، أم أنها مجرد إجراء تقني دون دلالات سياسية.
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجهات الإسبانية أو المغربية توضح أسباب هذا القرار أو تبين مآلات هذه القضية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من التطورات في مستقبل العلاقات حول هذه المناطق المتنازع عليها.
في خطوة غير معلنة، أقدمت السلطات الإسبانية على إزالة العلم الإسباني من فوق جزيرتي "البر" و"البحر"، اللتين تقعان قبالة الساحل المتوسطي المغربي بمحاذاة مدينة الحسيمة. ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من عشرين عامًا من رفع العلم على هذه الصخور الصغيرة، التي شهدت توترًا دبلوماسيًا بين الرباط ومدريد.
تعود خلفيات القضية إلى حادثة 11 يوليوز 2002، حينما نفذت وحدة من القوات البحرية الملكية المغربية إنزالاً على جزيرة "تورة" المعروفة أيضًا باسم "جزيرة ليلى". هذه الخطوة اعتبرتها إسبانيا انتهاكًا لسيادتها، وردت عليها بتحرك عسكري لاستعادة السيطرة على الجزيرة، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
منذ ذلك التاريخ، حافظت إسبانيا على تواجد رمزي على جزيرتي "البر" و"البحر"، مع فرض قيود صارمة على الاقتراب من الموقع، الذي صنف كمنطقة حساسة على المستويين الأمني والسيادي. إلا أن إزالة العلم مؤخرًا تثير تساؤلات حول طبيعة هذه الخطوة، وما إذا كانت تعبر عن تغير في الموقف الرسمي الإسباني تجاه هذه الجيوب الصخرية، أم أنها مجرد إجراء تقني دون دلالات سياسية.
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجهات الإسبانية أو المغربية توضح أسباب هذا القرار أو تبين مآلات هذه القضية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من التطورات في مستقبل العلاقات حول هذه المناطق المتنازع عليها.
