الحرس المدني الإسباني يحذر من حمل أكثر من 10 آلاف يورو دون تصريح
ناظور سيتي: متابعة
وجه الحرس المدني الإسباني تحذيراً للمسافرين عبر المعبر الحدودي بين سبتة والمغرب، بضرورة التصريح بالمبالغ المالية الكبيرة التي يتم نقلها، مؤكداً أن حمل 10 آلاف يورو أو أكثر نقداً دون إشعار السلطات قد يؤدي إلى حجز الأموال وفرض غرامات مالية.
وأوضح الحرس المدني، في منشور توعوي عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، أن هذه الإجراءات تشمل جميع الأشخاص الذين يعبرون معبر “تاراخال” الحدودي، سواء في اتجاه المغرب أو أثناء العودة إلى سبتة بعد زيارة أو عطلة قصيرة.
وجه الحرس المدني الإسباني تحذيراً للمسافرين عبر المعبر الحدودي بين سبتة والمغرب، بضرورة التصريح بالمبالغ المالية الكبيرة التي يتم نقلها، مؤكداً أن حمل 10 آلاف يورو أو أكثر نقداً دون إشعار السلطات قد يؤدي إلى حجز الأموال وفرض غرامات مالية.
وأوضح الحرس المدني، في منشور توعوي عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، أن هذه الإجراءات تشمل جميع الأشخاص الذين يعبرون معبر “تاراخال” الحدودي، سواء في اتجاه المغرب أو أثناء العودة إلى سبتة بعد زيارة أو عطلة قصيرة.
وأكدت السلطات الإسبانية أن القانون يلزم كل مسافر يدخل أو يغادر التراب الإسباني وهو يحمل مبلغاً يساوي أو يتجاوز 10 آلاف يورو، أو ما يعادلها من العملات الأخرى بما فيها الدرهم المغربي، بالتصريح بذلك مسبقاً لدى الجهات المختصة.
وأضاف المصدر نفسه أن نقل هذه المبالغ ليس ممنوعاً في حد ذاته، غير أن التصريح بها عبر نموذج “S1” يعد إجراءً قانونياً إلزامياً ومجانياً يندرج ضمن التدابير المعتمدة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
كما نبه الحرس المدني إلى أن عناصر المراقبة المالية والحدودية قد تقوم بحجز الأموال في حال ضبط مبالغ تتجاوز السقف القانوني دون تصريح مسبق، وهو ما قد يترتب عنه أيضاً فرض عقوبات مالية على المخالفين.
وأضاف المصدر نفسه أن نقل هذه المبالغ ليس ممنوعاً في حد ذاته، غير أن التصريح بها عبر نموذج “S1” يعد إجراءً قانونياً إلزامياً ومجانياً يندرج ضمن التدابير المعتمدة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
كما نبه الحرس المدني إلى أن عناصر المراقبة المالية والحدودية قد تقوم بحجز الأموال في حال ضبط مبالغ تتجاوز السقف القانوني دون تصريح مسبق، وهو ما قد يترتب عنه أيضاً فرض عقوبات مالية على المخالفين.
