الحبس والغرامة لسيدة جزائرية وشريكها المغربي بتهمة النصب على راغبين في الهجرة

ناظورسيتي: متابعة

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتازة، سيدة جزائرية في الأربعينيات من عمرها وشريكها المغربي، في قضية نصب واحتيال استهدفت عشرات الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، عبر وعود وهمية بعقود عمل قانونية مقابل مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف درهم.

وقضت المحكمة في الدعوى العمومية ببراءة المتهمة الأولى عن المشاركة المنسوبة إليها، وحكمت عليها بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم عن باقي الأفعال، فيما تمت مؤاخذة المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، مع تحميلهما الصائر القضائي تضامنيًا.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لدى المتهمة الأولى (45,200 درهم) لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة الهواتف والحاسوب والحقيبة المحجوزة لصالح إدارة أملاك الدولة، فيما أعيد للمتهم الثاني جهاز تسجيل الكاميرا والمبالغ المالية المحجوزة لديه (10,000 أورو و18,000 درهم) إضافة إلى جوازات السفر ورخص السياقة والوثائق الأخرى بعد التحقق من هويتها.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء تعويض مدني قدره 1,658,700 درهم لفائدة 33 متضررًا، كل حسب المبلغ الذي صرح بأنه دفعه للمتهمة مقابل وعودها بتمكينه من عقد عمل في فرنسا، فيما تم رفض بعض المطالب المدنية شكليًا.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر الماضي، حين أوقفت مصالح الشرطة القضائية بتازة، بتنسيق مع نظيرتها بوجدة، شخصين يبلغان من العمر 34 و42 سنة، بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تورطهما في التزوير والنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وأظهرت الأبحاث والتحريات أن المتهمة كانت تجمع مبالغ مالية كبيرة من الضحايا مقابل وعود وهمية، وتم العثور بحوزتها على 49 جواز سفر باسم الغير، إلى جانب مستندات مزورة وأموال يشتبه في كونها من عائدات نشاطها الإجرامي، أثناء محاولتها مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية بمدينة وجدة.