الحبس لمتهم بالتشهير في الفايسبوك بالحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
تابعت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، هذا الاسبوع شخصا، بتهمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير، وحكمت عليه بعقوبة حبسية وغرامة مالية.
هذا وكانت النيابة العامة المختصة قد حركت في حق المتهم، متابعة من أجل الاشتباه، ببثه وتوزيعه ادعاءات وأخبار كاذبة مستعينا بالأنظمة المعلوماتية وبغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
واستغرقت محاكمة المعني، أربع جلسات قبل أن تحكم الهيئة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى.
تابعت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، هذا الاسبوع شخصا، بتهمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير، وحكمت عليه بعقوبة حبسية وغرامة مالية.
هذا وكانت النيابة العامة المختصة قد حركت في حق المتهم، متابعة من أجل الاشتباه، ببثه وتوزيعه ادعاءات وأخبار كاذبة مستعينا بالأنظمة المعلوماتية وبغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
واستغرقت محاكمة المعني، أربع جلسات قبل أن تحكم الهيئة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى.
وتعتبر جرائم السب والقذف والتشهير أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارا، رغم أن الكثيرين يقومون بتلك الممارسات المشينة بلامبالاة بعواقبها أو للعقوبات التي يمكم أن تتمخض عنها، ما يحيلنا على انتشار أزمة وعي بالقوانين، تعاني منها شرائح واسعة من مستعملي فضاءات التواصل الاجتماعي بالمغرب، خصوصا الشباب منهم.
وتزداد العقوبة شدة إذا كان الغرض من الجريمة الإضرار بمؤسسات الدولة، حيث تم استحداث القوانين الزجرية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، عندما تزايد عدد الصفحات والحسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عرفت انتشارا واسعا بأسماء وهمية ومستعارة، وانتحال الصفة، أحيانا بغرض تصفية حسابات باستعمال القذف وتلفيق التهم في حق أشخاص معينين والمس بكرامتهم.
وفي سياق متصل حجبت السلطات المختصة في المغرب مئتي صحيفة إلكترونية، فيما أحيلت ملفات 14 مرقعا آخر أمام المحاكم المختصة للنظر فيها.
وأصدرت النيابة العامة اليوم تقريرا، أشار إلى أن الأحكام والمتابعات القضائية التي تم تسجيلها في حق المواقع الإلكترونية الإخبارية خلال العام 2020، وصل عددها إلى 119 قضية، من بينها 59 ملفا تم صدور الحكم فيه، في حين بقيت 60 صحيفة إلكترونية تنتظر حكما قضائيا.
هذا وأشارت التقرير، في تطرقه لملاءمة الوضعية القانونية للمطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية الاخبارية مع قانون الصحافة والنشر 88.13، إلى أنه بعد توصل النيابات العامة بتعليمات لتحريك المتابعة ضد أصحاب الصحف الإلكترونية، والتي لم تلائم وضعيتها القانونية، وبعد صدور ملتمسات بحجبها داخل المملكة، فقد نفذت الأخيرة عبر توجيه النيابات العامة إلى المزيد من الأبحاث في مواجهة باقي المسؤولين، ممن لم تتمكن من الاستماع إليهم في المرحلة الأولى من الأبحاث.
وتزداد العقوبة شدة إذا كان الغرض من الجريمة الإضرار بمؤسسات الدولة، حيث تم استحداث القوانين الزجرية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، عندما تزايد عدد الصفحات والحسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عرفت انتشارا واسعا بأسماء وهمية ومستعارة، وانتحال الصفة، أحيانا بغرض تصفية حسابات باستعمال القذف وتلفيق التهم في حق أشخاص معينين والمس بكرامتهم.
وفي سياق متصل حجبت السلطات المختصة في المغرب مئتي صحيفة إلكترونية، فيما أحيلت ملفات 14 مرقعا آخر أمام المحاكم المختصة للنظر فيها.
وأصدرت النيابة العامة اليوم تقريرا، أشار إلى أن الأحكام والمتابعات القضائية التي تم تسجيلها في حق المواقع الإلكترونية الإخبارية خلال العام 2020، وصل عددها إلى 119 قضية، من بينها 59 ملفا تم صدور الحكم فيه، في حين بقيت 60 صحيفة إلكترونية تنتظر حكما قضائيا.
هذا وأشارت التقرير، في تطرقه لملاءمة الوضعية القانونية للمطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية الاخبارية مع قانون الصحافة والنشر 88.13، إلى أنه بعد توصل النيابات العامة بتعليمات لتحريك المتابعة ضد أصحاب الصحف الإلكترونية، والتي لم تلائم وضعيتها القانونية، وبعد صدور ملتمسات بحجبها داخل المملكة، فقد نفذت الأخيرة عبر توجيه النيابات العامة إلى المزيد من الأبحاث في مواجهة باقي المسؤولين، ممن لم تتمكن من الاستماع إليهم في المرحلة الأولى من الأبحاث.
