الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تسجل عجز التدبير الحكومي في إصلاح قطاع السمعي البصري
ناظورسيتي: خاص
عقد المكتب التنفيذي الجديد للجمعية المغربية لحماية حقوق المشاهد، اجتماعا هاما، يوم الأربعاء25مارس 2015، تم خلاله تدارس جملة من النقط، تصب في اتجاه تبني استراتيجة عمل مستقبلي، تأخذ في الاعتبار الظرفية الراهنة، التي يعيشها القطاع السمعي البصري، بشقيه العمومي والخاص، ومدى استجابته لتطلعات المشاهد والمستمع المغربي، على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
رئيس الجمعية عبد العالي تيركيت عبر عن ارتياحه لمستوى النقاش الجاد والهادف، الذي ساد خلال هذا اللقاء، مبديا تطابق الأفكار والاقتراحات، وتكاملها من أجل مواصلة العمل، لترجمة أهداف الجمعية، على أرض الواقع، ولطرح القضايا الحقيقية، المرتبطة بحماية حقوق المشاهد والمستمع، أمام ما تروج له العديد من المنابر الإعلامية، من أعمال لا ترقى إلى مستوى ما تتطلع إليه شرائح عريضة، من أبناء الشعب المغربي، بل إن أغلب المادة الإعلامية المقدمة للجمهور اليوم، يضيف عبد العالي تركيت، أصبحت، أكثر من أي وقت مضى، في أمس الحاجة إلى دق ناقوس الخطر، الذي يتهدد المتلقي، في حقوقه المادية والمعنوية، إمعانا في طمس هويته، واحتقار ذكائه، وتمييع أذواقه.
وبالنظر إلى التساؤلات حول أولوية عمل الجمعية، و ما تمليه ظروف التهييء للأعمال الرمضانية، استفسرت جل التدخلات عن مدى طبيعة الإعداد لهذه الأعمال، علما بأنه لم تعد تفصلنا عن رمضان إلا أقل من شهرين. الأمر الذي يؤكد بالملموس، تكريس نفس الأساليب، التي تعيد إنتاج الرداءة والتفاهة، واستمرار عقلية الاستهتار بالمشاهد، والضحك على ذقون المغاربة، ومواصلة سياسة التلاعب والاحتيال على دفاتر التحملات،التي على الرغم من مرور ثلاث سنوات، على اعتمادها لانتقاء مشاريع البرامج والإنتاج، أبانت عن فشلها، في الحد من التسيب المستشري في قطاع حيوي، وعبرت عن عجز التدبير الحكومي الحالي، في التعامل مع هذا الملف، الذي يؤرق مجتمعا بأكمله.
و أمام هذا المؤشر المقلق، خلص الاجتماع إلى ضرورة التحرك، لعقد ندوة صحافية تواصلية، لإشراك الرأي العام، وكل الفعاليات المهتمة والمختصة، لطرح الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المشاهد والمستمع، بخصوص الفترة الرمضانية، التي تشكل ذروة المتابعة والمنافسة، في تقديم الإنتاج الجديد، الذي تصرف له ميزانيات ضخمة، لا طائل من ورائها.
واختتم اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، باعتماد كافة الوسائل العملية، للسير في اتجاه تقوية تواجدها الفعلي، على الساحة الوطنية، عبر تشكيل فروع إقليمية و جهوية، و تفعيل المرصد وخلق موقع الكتروني خاص، وانجاز دراسات وأبحاث علمية، وعقد ندوات فكرية، وإصدار تقارير دورية، تلخص وتعكس مواكبتها للمستجدات، بنفس وفلسفة جديدين. كما تدارس المكتب إمكانيات استغلال الوسائل التقنية الحديثة، للانفتاح على جمهور المشاهدين والمستمعين، واستطلاع حقيقي لآرائهم حول ما يقدمه الإعلام، ومدى الرضا والتجاوب مع حاجاتهم إلى إعلام سمعي بصري متطور يعكس نبضهم ويعالج قضاياهم. وقد تم تشكيل لجان تنكب على الإعداد الجيد والتنفيذ الفعلي لكل هذه المقترحات.
عقد المكتب التنفيذي الجديد للجمعية المغربية لحماية حقوق المشاهد، اجتماعا هاما، يوم الأربعاء25مارس 2015، تم خلاله تدارس جملة من النقط، تصب في اتجاه تبني استراتيجة عمل مستقبلي، تأخذ في الاعتبار الظرفية الراهنة، التي يعيشها القطاع السمعي البصري، بشقيه العمومي والخاص، ومدى استجابته لتطلعات المشاهد والمستمع المغربي، على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
رئيس الجمعية عبد العالي تيركيت عبر عن ارتياحه لمستوى النقاش الجاد والهادف، الذي ساد خلال هذا اللقاء، مبديا تطابق الأفكار والاقتراحات، وتكاملها من أجل مواصلة العمل، لترجمة أهداف الجمعية، على أرض الواقع، ولطرح القضايا الحقيقية، المرتبطة بحماية حقوق المشاهد والمستمع، أمام ما تروج له العديد من المنابر الإعلامية، من أعمال لا ترقى إلى مستوى ما تتطلع إليه شرائح عريضة، من أبناء الشعب المغربي، بل إن أغلب المادة الإعلامية المقدمة للجمهور اليوم، يضيف عبد العالي تركيت، أصبحت، أكثر من أي وقت مضى، في أمس الحاجة إلى دق ناقوس الخطر، الذي يتهدد المتلقي، في حقوقه المادية والمعنوية، إمعانا في طمس هويته، واحتقار ذكائه، وتمييع أذواقه.
وبالنظر إلى التساؤلات حول أولوية عمل الجمعية، و ما تمليه ظروف التهييء للأعمال الرمضانية، استفسرت جل التدخلات عن مدى طبيعة الإعداد لهذه الأعمال، علما بأنه لم تعد تفصلنا عن رمضان إلا أقل من شهرين. الأمر الذي يؤكد بالملموس، تكريس نفس الأساليب، التي تعيد إنتاج الرداءة والتفاهة، واستمرار عقلية الاستهتار بالمشاهد، والضحك على ذقون المغاربة، ومواصلة سياسة التلاعب والاحتيال على دفاتر التحملات،التي على الرغم من مرور ثلاث سنوات، على اعتمادها لانتقاء مشاريع البرامج والإنتاج، أبانت عن فشلها، في الحد من التسيب المستشري في قطاع حيوي، وعبرت عن عجز التدبير الحكومي الحالي، في التعامل مع هذا الملف، الذي يؤرق مجتمعا بأكمله.
و أمام هذا المؤشر المقلق، خلص الاجتماع إلى ضرورة التحرك، لعقد ندوة صحافية تواصلية، لإشراك الرأي العام، وكل الفعاليات المهتمة والمختصة، لطرح الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المشاهد والمستمع، بخصوص الفترة الرمضانية، التي تشكل ذروة المتابعة والمنافسة، في تقديم الإنتاج الجديد، الذي تصرف له ميزانيات ضخمة، لا طائل من ورائها.
واختتم اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، باعتماد كافة الوسائل العملية، للسير في اتجاه تقوية تواجدها الفعلي، على الساحة الوطنية، عبر تشكيل فروع إقليمية و جهوية، و تفعيل المرصد وخلق موقع الكتروني خاص، وانجاز دراسات وأبحاث علمية، وعقد ندوات فكرية، وإصدار تقارير دورية، تلخص وتعكس مواكبتها للمستجدات، بنفس وفلسفة جديدين. كما تدارس المكتب إمكانيات استغلال الوسائل التقنية الحديثة، للانفتاح على جمهور المشاهدين والمستمعين، واستطلاع حقيقي لآرائهم حول ما يقدمه الإعلام، ومدى الرضا والتجاوب مع حاجاتهم إلى إعلام سمعي بصري متطور يعكس نبضهم ويعالج قضاياهم. وقد تم تشكيل لجان تنكب على الإعداد الجيد والتنفيذ الفعلي لكل هذه المقترحات.
