الجمارك تسجل ارتفاعا ملحوظا في محجوزات الكوكايين المهربة
ناظور سيتي: متابعة
سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ارتفاعا ملحوظا في محجوزات المخدرات خلال سنة 2024، حيث بلغت كمية الشيرا المحجوزة 38 طنا، مقارنة بـ21 طنا في السنة السابقة. ويعكس هذا الارتفاع تكثيف عمليات المراقبة التي نفذتها مصالح الجمارك بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء على مستوى النقاط الحدودية.
كما ارتفعت محجوزات الكوكايين والمخدرات الصلبة الأخرى بشكل لافت، حيث وصلت إلى 750 كيلوغراما خلال سنة 2024، مقابل 261 كيلوغراما سنة 2023. وتؤكد هذه الأرقام على اليقظة المتزايدة تجاه شبكات التهريب الدولي، وعلى الجهود المبذولة لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية.
سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ارتفاعا ملحوظا في محجوزات المخدرات خلال سنة 2024، حيث بلغت كمية الشيرا المحجوزة 38 طنا، مقارنة بـ21 طنا في السنة السابقة. ويعكس هذا الارتفاع تكثيف عمليات المراقبة التي نفذتها مصالح الجمارك بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء على مستوى النقاط الحدودية.
كما ارتفعت محجوزات الكوكايين والمخدرات الصلبة الأخرى بشكل لافت، حيث وصلت إلى 750 كيلوغراما خلال سنة 2024، مقابل 261 كيلوغراما سنة 2023. وتؤكد هذه الأرقام على اليقظة المتزايدة تجاه شبكات التهريب الدولي، وعلى الجهود المبذولة لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية.
في المقابل، سجلت محجوزات السجائر المهربة تراجعا كبيرا بنسبة 58 في المئة على أساس سنوي، حيث تم حجز 254 ألفا و388 وحدة فقط خلال سنة 2024. وأرجعت إدارة الجمارك هذا الانخفاض إلى فعالية التدابير الردعية المعتمدة بالتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وأكدت الإدارة، في تقريرها السنوي، أن الدراسة الوطنية الحادية عشرة حول انتشار السجائر المهربة دعمت هذا التوجه التنازلي، حيث لم يتجاوز معدل انتشارها في السوق الوطنية 1.04 في المئة سنة 2024، مقارنة بـ1.85 في المئة سنة 2023، و2.81 في المئة سنة 2022.
وتعكس هذه المعطيات، حسب المصدر ذاته، النتائج الإيجابية للاستراتيجية المعتمدة في مواجهة التهريب، سواء في ما يتعلق بالمنتجات المهربة أو المواد الممنوعة، في إطار جهود مستمرة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المواطنين.
وأكدت الإدارة، في تقريرها السنوي، أن الدراسة الوطنية الحادية عشرة حول انتشار السجائر المهربة دعمت هذا التوجه التنازلي، حيث لم يتجاوز معدل انتشارها في السوق الوطنية 1.04 في المئة سنة 2024، مقارنة بـ1.85 في المئة سنة 2023، و2.81 في المئة سنة 2022.
وتعكس هذه المعطيات، حسب المصدر ذاته، النتائج الإيجابية للاستراتيجية المعتمدة في مواجهة التهريب، سواء في ما يتعلق بالمنتجات المهربة أو المواد الممنوعة، في إطار جهود مستمرة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المواطنين.
