الجزيرة: حكومة العثماني الجديدة تتألف من 25 وزيرا
متابعة
قالت موقع قناة الجزيرة إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد حسم في لائحة الوزراء المقترحين في التعديل الحكومي المقبل، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية خلال خطاب العرش الأخير.
ونقلت الجزيرة نت عن مصادر وصفتها بالقريبة من مشاورات التعديل الوزراي قولها إن العثماني رفع لائحة الوزراء المقترحين إلى الديوان الملكي في انتظار الحسم في الوزراء التكنوقراط وتنصيب الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضحت نفس المصادر أن العثماني، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عمل على تقليص عدد الوزراء، إذ أكدت نفس المصادر أن عدد الوزراء في الحكومة الجديدة لن يتجاوز 25 وزيرا.
وأوضحت نفس المصارد أنه من بين 25 وزيرا، اقترح رئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية خلال المشاورات 17 وزيرا، فيما سيتم تعيين 8 وزراء فيي الحكومة المقبلة كتكنوقراط.
ويشار إلى أن حكومة العثماني الحالية تتألف من 39 وزيرا وكاتب دولة، وهو العدد نفسه لأعضاء حكومة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قرر فيه حزب التقدم والإشتراكية الإنسحاب من الأغلبية والإصطفاف في المعارضة، إثر خلافه مع طريقة تدبير رئيس الحكومة لمشاورات التعديل الحكومي.
قرار الإنسحاب صادقت عليه اللجنة المركزية للحزب ليلة الجمعة الماضية. وقالت اللجنة في بيان لها عقب المصادقة على الإنسحاب، إن "الأغلبية الحكومية الحالية ارتكنت إلى تدبيرٍ حكوميٍّ يفتقد إلى أي نَفَس سياسي حقيقي يُمَكِّنُ من قيادة المرحلة والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة،،، ولكون العلاقات بين مكوناتها خيمت وتخيم عليها الصراعاتُ والتجاذباتُ والحسابات والممارسات السلبية، مما يفاقم حالة الحيرة والقلق والتذمر والإحباط وفقدان الثقة بالنسبة لفئات واسعة من جماهير شعبنا."
وأشارت اللجنة إلى أنه على هذه الأسس، كانت الدعوة الملكية إلى إجراء تغييرات في مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، مؤكدة أن أنه منذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، "وفي مقابل حرص حزب التقدم والاشتراكية على المدخل السياسي وعلى أولوية إفراز وإبراز المضامين والتوجهات الواجب حملها بإرادة سياسية قوية مُعبر عنها بقوة ووضوح وحضور،،، في مقابل ذلك، ظلت المشاوراتُ المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق حسابياتي لا ينفذ إلى جوهر الموضوع."
لذلك كله، تشدد اللجنة المركزية، " وبعد تداول معمق لموضوع مشاركة الحزب في الحكومة الحالية، من مختلف جوانبه، باستفاضةٍ وعمقٍ وجدية ومسؤولية، تعتبر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية لا يتيح التجاوب بالقدر اللازم والكافي مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل، ومع انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين."
قالت موقع قناة الجزيرة إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد حسم في لائحة الوزراء المقترحين في التعديل الحكومي المقبل، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية خلال خطاب العرش الأخير.
ونقلت الجزيرة نت عن مصادر وصفتها بالقريبة من مشاورات التعديل الوزراي قولها إن العثماني رفع لائحة الوزراء المقترحين إلى الديوان الملكي في انتظار الحسم في الوزراء التكنوقراط وتنصيب الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضحت نفس المصادر أن العثماني، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عمل على تقليص عدد الوزراء، إذ أكدت نفس المصادر أن عدد الوزراء في الحكومة الجديدة لن يتجاوز 25 وزيرا.
وأوضحت نفس المصارد أنه من بين 25 وزيرا، اقترح رئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية خلال المشاورات 17 وزيرا، فيما سيتم تعيين 8 وزراء فيي الحكومة المقبلة كتكنوقراط.
ويشار إلى أن حكومة العثماني الحالية تتألف من 39 وزيرا وكاتب دولة، وهو العدد نفسه لأعضاء حكومة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قرر فيه حزب التقدم والإشتراكية الإنسحاب من الأغلبية والإصطفاف في المعارضة، إثر خلافه مع طريقة تدبير رئيس الحكومة لمشاورات التعديل الحكومي.
قرار الإنسحاب صادقت عليه اللجنة المركزية للحزب ليلة الجمعة الماضية. وقالت اللجنة في بيان لها عقب المصادقة على الإنسحاب، إن "الأغلبية الحكومية الحالية ارتكنت إلى تدبيرٍ حكوميٍّ يفتقد إلى أي نَفَس سياسي حقيقي يُمَكِّنُ من قيادة المرحلة والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة،،، ولكون العلاقات بين مكوناتها خيمت وتخيم عليها الصراعاتُ والتجاذباتُ والحسابات والممارسات السلبية، مما يفاقم حالة الحيرة والقلق والتذمر والإحباط وفقدان الثقة بالنسبة لفئات واسعة من جماهير شعبنا."
وأشارت اللجنة إلى أنه على هذه الأسس، كانت الدعوة الملكية إلى إجراء تغييرات في مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، مؤكدة أن أنه منذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، "وفي مقابل حرص حزب التقدم والاشتراكية على المدخل السياسي وعلى أولوية إفراز وإبراز المضامين والتوجهات الواجب حملها بإرادة سياسية قوية مُعبر عنها بقوة ووضوح وحضور،،، في مقابل ذلك، ظلت المشاوراتُ المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق حسابياتي لا ينفذ إلى جوهر الموضوع."
لذلك كله، تشدد اللجنة المركزية، " وبعد تداول معمق لموضوع مشاركة الحزب في الحكومة الحالية، من مختلف جوانبه، باستفاضةٍ وعمقٍ وجدية ومسؤولية، تعتبر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية لا يتيح التجاوب بالقدر اللازم والكافي مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل، ومع انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين."
