
ناظورسيتي: متابعة
في تصعيد جديد لحملات التضليل الإعلامي، لجأت الأبواق الدعائية للنظام الجزائري إلى تداول وثيقة ملفقة نسبت زورا إلى مسؤول الاتصالات في البيت الأبيض، تحاول من خلالها نفي وجود أي مراسلات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملك محمد السادس بشأن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.
الوثيقة التي افتقرت لأي توقيع رسمي أو بيانات تثبت مصدرها، انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات إعلامية تابعة للجزائر وميليشيات "البوليساريو"، في خطوة تُقرأ على أنها محاولة يائسة للتشويش على المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب منذ الإعلان الأمريكي التاريخي في دجنبر 2020.
في تصعيد جديد لحملات التضليل الإعلامي، لجأت الأبواق الدعائية للنظام الجزائري إلى تداول وثيقة ملفقة نسبت زورا إلى مسؤول الاتصالات في البيت الأبيض، تحاول من خلالها نفي وجود أي مراسلات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملك محمد السادس بشأن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.
الوثيقة التي افتقرت لأي توقيع رسمي أو بيانات تثبت مصدرها، انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات إعلامية تابعة للجزائر وميليشيات "البوليساريو"، في خطوة تُقرأ على أنها محاولة يائسة للتشويش على المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب منذ الإعلان الأمريكي التاريخي في دجنبر 2020.
المفارقة أن هذه الحملة جاءت ساعات فقط بعد رسالة رسمية بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، أعاد فيها التأكيد على موقف واشنطن الداعم للوحدة الترابية للمغرب.
ليست المرة الأولى التي يسعى فيها النظام الجزائري إلى اختلاق سيناريوهات وهمية عبر وثائق مفبركة في إطار حربه الإعلامية ضد المغرب. فصناعة الأخبار المزيفة صارت أداة مألوفة في أجندة الجزائر التي تصرّ على تمويل وتسليح كيان انفصالي لا يمتلك أية شرعية دولية.
ما جرى تداوله مؤخرا يكشف مجددا عن طبيعة النظام الجزائري الذي يواصل الاستثمار في الصراعات المفتعلة بدل الانخراط في جهود التنمية والاستقرار بالمنطقة. الجزائر ترفض، حتى الآن، مغادرة منطق الحرب الباردة، وتُصر على لعب دور الدولة المارقة التي تتجاهل قواعد القانون الدولي وروح التعاون بين الجيران.
ليست المرة الأولى التي يسعى فيها النظام الجزائري إلى اختلاق سيناريوهات وهمية عبر وثائق مفبركة في إطار حربه الإعلامية ضد المغرب. فصناعة الأخبار المزيفة صارت أداة مألوفة في أجندة الجزائر التي تصرّ على تمويل وتسليح كيان انفصالي لا يمتلك أية شرعية دولية.
ما جرى تداوله مؤخرا يكشف مجددا عن طبيعة النظام الجزائري الذي يواصل الاستثمار في الصراعات المفتعلة بدل الانخراط في جهود التنمية والاستقرار بالمنطقة. الجزائر ترفض، حتى الآن، مغادرة منطق الحرب الباردة، وتُصر على لعب دور الدولة المارقة التي تتجاهل قواعد القانون الدولي وروح التعاون بين الجيران.