الجالية المغربية تتنفس الصعداء بعد طمأنة الحكومة
ناظورسيتي: متابعة
أزالت الحكومة المغربية المخاوف والتوترات التي كانت تسود بين مغاربة العالم الذين يعيشون ويعملون في دول الهجرة، بعد توقيع المملكة اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية في عام 2019 في باريس، ومناقشتها في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي أمس في الرباط، بعد انتهاء أعمال المجلس الحكومي، أنه "لا يوجد شيء يستدعي القلق لأي مغربي في أي منطقة في العالم، ولا يمكن أن تتعرض حقوقهم ووضعهم لأي تأثير"، وذلك ردًا على الأسئلة المتعلقة بالاتفاقية الدولية ومخاوف مغاربة العالم.
وأضاف فوزي لقجع، وزير المكلف بالميزانية، في اجتماعين مشتركين لجنتي المالية بمشاركة النواب والمستشارين أمس، أنه لن يحدث أي مشكلة لمغاربة العالم ولن تواجهوا أي صعوبات كما تم ترويجه مؤخرا، مشيرا في ذلك إلى ارتفاع قيمة التحويلات المالية السنوية نحو المغرب.
أزالت الحكومة المغربية المخاوف والتوترات التي كانت تسود بين مغاربة العالم الذين يعيشون ويعملون في دول الهجرة، بعد توقيع المملكة اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية في عام 2019 في باريس، ومناقشتها في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي أمس في الرباط، بعد انتهاء أعمال المجلس الحكومي، أنه "لا يوجد شيء يستدعي القلق لأي مغربي في أي منطقة في العالم، ولا يمكن أن تتعرض حقوقهم ووضعهم لأي تأثير"، وذلك ردًا على الأسئلة المتعلقة بالاتفاقية الدولية ومخاوف مغاربة العالم.
وأضاف فوزي لقجع، وزير المكلف بالميزانية، في اجتماعين مشتركين لجنتي المالية بمشاركة النواب والمستشارين أمس، أنه لن يحدث أي مشكلة لمغاربة العالم ولن تواجهوا أي صعوبات كما تم ترويجه مؤخرا، مشيرا في ذلك إلى ارتفاع قيمة التحويلات المالية السنوية نحو المغرب.
وقد وجّهت جمعيات المجتمع المدني في البرلمان تحذيرات حول ضرورة عدم الموافقة على الاتفاقية رقم 77.19 المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المالية، معبرة عن مخاوفها من تداعياتها السلبية.
وذكرت مصادر برلمانية أن نشطاء جمعيات مغاربة العالم قاموا بلقاء رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية مدعمين ببيانات حصلوا عليها من خبراء في الضرائب والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، وأكدوا وجود تصرفات مشبوهة تهدف إلى تقييد تحويلاتهم المالية إلى بلدهم الأم، عن طريق فرض ضرائب على كل عملية تحويل بالتعاون مع فروع البنوك المغربية في دول الهجرة، وفرض ضرائب أيضًا على كل عملية شراء للعقارات في المغرب.
وطالب مغاربة العالم بإسقاط الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف، التي تم تنزيلها في إطار المرسوم رقم 2.18117، الهادف إلى وضع أحكام انتقالية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، والتي فسروا أنها ستتسبب في متابعتهم قضائيًا بسبب تقديمهم معلومات زائفة حول ممتلكاتهم في المغرب وتحويلاتهم المالية التي لم يبلغوا عنها لإدارة الضرائب.
وأكد مغاربة العالم أن الاتفاقية الدولية تهدد أيضًا المستفيدين من السكن الاجتماعي والحصول على تعويض عن البطالة، والتغطية الصحية الإجبارية في بلدان الإقامة، حيث قد يتعرضون للمتابعة القضائية بتهم الغش وتقديم بيانات زائفة، مما يعرضهم للطرد من سكنهم الاجتماعي وحرمانهم من جميع الامتيازات التي حصلوا عليها بسبب عدم وجود دخل في بلدان الإقامة.
وذكرت مصادر برلمانية أن نشطاء جمعيات مغاربة العالم قاموا بلقاء رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية مدعمين ببيانات حصلوا عليها من خبراء في الضرائب والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، وأكدوا وجود تصرفات مشبوهة تهدف إلى تقييد تحويلاتهم المالية إلى بلدهم الأم، عن طريق فرض ضرائب على كل عملية تحويل بالتعاون مع فروع البنوك المغربية في دول الهجرة، وفرض ضرائب أيضًا على كل عملية شراء للعقارات في المغرب.
وطالب مغاربة العالم بإسقاط الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف، التي تم تنزيلها في إطار المرسوم رقم 2.18117، الهادف إلى وضع أحكام انتقالية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، والتي فسروا أنها ستتسبب في متابعتهم قضائيًا بسبب تقديمهم معلومات زائفة حول ممتلكاتهم في المغرب وتحويلاتهم المالية التي لم يبلغوا عنها لإدارة الضرائب.
وأكد مغاربة العالم أن الاتفاقية الدولية تهدد أيضًا المستفيدين من السكن الاجتماعي والحصول على تعويض عن البطالة، والتغطية الصحية الإجبارية في بلدان الإقامة، حيث قد يتعرضون للمتابعة القضائية بتهم الغش وتقديم بيانات زائفة، مما يعرضهم للطرد من سكنهم الاجتماعي وحرمانهم من جميع الامتيازات التي حصلوا عليها بسبب عدم وجود دخل في بلدان الإقامة.
