الجارديان البريطانية تسلط الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في سبتة ومليلية
ناظورسيتي: متابعة
شهد العام الماضي هروب نحو 23 ألف شخص من الفقر والصراعات والقمع في بلدانهم إلى السواحل الإسبانية في هجرة غير شرعية، وهو ضعف العدد الذي سُجِّل خلال عام 2016.
ومع انتقال طرق الهجرة من ليبيا، أصبحت إسبانيا هي الحارس الأول لأوروبا.. ليس فقط لقربها من السواحل الإفريقية بتسعة أميال، ولكن لسيطرتها على أراضٍ في قارة إفريقيا.
صحيفة "الجارديان" البريطانية أشارت إلى أن مدينتي سبتة ومليلية التي تقعان في البر الرئيسي للمغرب، محاطتان بأسوار منذ عشرين عامًا، لتذكِرة العالم أنهما جزءًا من أوروبا، لكن لن تمنع أحدًا بالمرور من المغرب إلى الجانب الآخر.
فحتى الآن لا توجد أرقام دقيقة لعدد المهاجرين الذين تمكنوا من تسلق الأسوار، كما أنه لا توجد إحصائيات رسمية بعدد من فقدوا أرواحهم سواء خلال محاولة العبور، أو بعد إبعادهم عن المدينة من خلال سياسة "الصد"، التي اعتبرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أكتوبر الماضي غير قانونية.
وأضافت الصحيفة أنه لا أحد يعرف ماذا يدور في سبتة ومليلة، والأكثر حزنًا "هو أن معظم الناس لا يهتمون بما يحدث"، فالمئات من الأطفال المهاجرين يعيشون في شوارع مليلية دون رفقة، على أمل أن يتمكنوا ذات يوم من الهجرة إلى أوروبا.
فمنذ أسابيع قليلة لقي مراهق مغربي يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه في أحد مراكز رعاية الشباب، بعد أن بُتِرت قدمه خلال محاولته الصعود إلى مركب للهجرة إلى أوروبا.
دانيال فينتورا مستشار الرعاية الاجتماعية في مليلية، رفض لقاء والد الطفل الذي وصل لتسلم جثمانه، بدعوى أنه كان عليه أن يمنع ابنه من العيش في شوارع المدينة في بادئ الأمر.
وقالت "الجارديان": إنه "باستثناء أقلية بسيطة، تجاهلت وسائل الإعلام الإسبانية والنخبة السياسية في البلاد هذه المشكلة، منشغلين بالتطورات الأخيرة التي تشهدها كتالونيا".
وأشارت إلى أن هذا الأمر مناسب جدًا لموقف الحزب الحاكم في إسبانيا، الذي يواجه عدد من وزرائه ونوابه السابقين بالإضافة للمئات من ممثليه المحليين تهمًا بالفساد.
في المقابل تواجه المنظمات العاملة في مجال رفع الوعي بمشاكل الهجرة في إسبانيا صعوبة فائقة في القيام بمهامها، فعلى سبيل المثال يحتاج الصحفيين العاملين في تلك المنظمات للانتظار لنحو شهر ونصف، حتى تسمح أي وسيلة إعلامية بنشر أبحاثهم وتقاريرهم بخصوص الهجرة.
حيث تلقى تلك الأبحاث الضوء على شبكة من الجماعات ذات المصالح الخاصة، والتي تستفيد من انتهاك حياة وحقوق هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن أفكار كراهية الأجانب ومعاداة الهجرة التي يتبناها بعض السياسيين في أجزاء أخرى من أوروبا، قد وصلت إلى إسبانيا التي لا تضم ساحتها السياسية حزب يتبنى الفكر اليميني.
ويزداد الأمر سوءًا بسبب سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع مشكلة الهجرة، عن طريق الاستعانة بالأنظمة الاستبدادية أو الميليشيات غير القانونية.
ولفتت "الجارديان" إلى واقعة حدثت في نوفمبر الماضي، عندما أُحتجِز نحو 500 مهاجر غير شرعي، من بينهم 11 قاصرًا دون مرافق وصلوا على متن 49 قاربا من الجزائر، في سجن لا توجد به المرافق الأساسية مثل مياه الشرب لمدة ستة أشهر.
وتم بعد ذلك إبعاد معظم هؤلاء المهاجرين إلى الجزائر مرة أخرى بسرعة مثيرة للقلق، حيث شارك 7 قضاة فقط في اتخاذ قرارات الإبعاد، لكل حالة من الحالات الـ500 على حدة، في وقت قصير للغاية.
وأعلن خوان إجناسيو زويدو ألفاريز، وزير الداخلية الإسباني عن وجود مفاوضات مع الجزائر لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، حيث تشير تقارير إلى وجود اتفاق ثنائي لمنع جميع المهاجرين المحتملين من مغادرة الجزائر في الأساس.
وعبَر عدد من الحقوقيين عن قلقهم من أن العواقب الناجمة عن هذا الاتفاق مع نظام غير مستقر، قد تكون كارثية.
ووسط تلك القرارات، ما زال هناك مقاومة من الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، حيث قادت مانويلا كارمينا عمدة مدينة مدريد حملة شعبية ضد احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.
من جانبها أغلقت أدا كولاو عمدة مدينة برشلونة مراكز الاحتجاز في المدينة بشكل مؤقت مرتين، بسبب خروقات إدارية، وفي مدينة ملقا أغلقت السلطات المحلية مراكز احتجاز المهاجرين بشكل دائم.
شهد العام الماضي هروب نحو 23 ألف شخص من الفقر والصراعات والقمع في بلدانهم إلى السواحل الإسبانية في هجرة غير شرعية، وهو ضعف العدد الذي سُجِّل خلال عام 2016.
ومع انتقال طرق الهجرة من ليبيا، أصبحت إسبانيا هي الحارس الأول لأوروبا.. ليس فقط لقربها من السواحل الإفريقية بتسعة أميال، ولكن لسيطرتها على أراضٍ في قارة إفريقيا.
صحيفة "الجارديان" البريطانية أشارت إلى أن مدينتي سبتة ومليلية التي تقعان في البر الرئيسي للمغرب، محاطتان بأسوار منذ عشرين عامًا، لتذكِرة العالم أنهما جزءًا من أوروبا، لكن لن تمنع أحدًا بالمرور من المغرب إلى الجانب الآخر.
فحتى الآن لا توجد أرقام دقيقة لعدد المهاجرين الذين تمكنوا من تسلق الأسوار، كما أنه لا توجد إحصائيات رسمية بعدد من فقدوا أرواحهم سواء خلال محاولة العبور، أو بعد إبعادهم عن المدينة من خلال سياسة "الصد"، التي اعتبرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أكتوبر الماضي غير قانونية.
وأضافت الصحيفة أنه لا أحد يعرف ماذا يدور في سبتة ومليلة، والأكثر حزنًا "هو أن معظم الناس لا يهتمون بما يحدث"، فالمئات من الأطفال المهاجرين يعيشون في شوارع مليلية دون رفقة، على أمل أن يتمكنوا ذات يوم من الهجرة إلى أوروبا.
فمنذ أسابيع قليلة لقي مراهق مغربي يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه في أحد مراكز رعاية الشباب، بعد أن بُتِرت قدمه خلال محاولته الصعود إلى مركب للهجرة إلى أوروبا.
دانيال فينتورا مستشار الرعاية الاجتماعية في مليلية، رفض لقاء والد الطفل الذي وصل لتسلم جثمانه، بدعوى أنه كان عليه أن يمنع ابنه من العيش في شوارع المدينة في بادئ الأمر.
وقالت "الجارديان": إنه "باستثناء أقلية بسيطة، تجاهلت وسائل الإعلام الإسبانية والنخبة السياسية في البلاد هذه المشكلة، منشغلين بالتطورات الأخيرة التي تشهدها كتالونيا".
وأشارت إلى أن هذا الأمر مناسب جدًا لموقف الحزب الحاكم في إسبانيا، الذي يواجه عدد من وزرائه ونوابه السابقين بالإضافة للمئات من ممثليه المحليين تهمًا بالفساد.
في المقابل تواجه المنظمات العاملة في مجال رفع الوعي بمشاكل الهجرة في إسبانيا صعوبة فائقة في القيام بمهامها، فعلى سبيل المثال يحتاج الصحفيين العاملين في تلك المنظمات للانتظار لنحو شهر ونصف، حتى تسمح أي وسيلة إعلامية بنشر أبحاثهم وتقاريرهم بخصوص الهجرة.
حيث تلقى تلك الأبحاث الضوء على شبكة من الجماعات ذات المصالح الخاصة، والتي تستفيد من انتهاك حياة وحقوق هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن أفكار كراهية الأجانب ومعاداة الهجرة التي يتبناها بعض السياسيين في أجزاء أخرى من أوروبا، قد وصلت إلى إسبانيا التي لا تضم ساحتها السياسية حزب يتبنى الفكر اليميني.
ويزداد الأمر سوءًا بسبب سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع مشكلة الهجرة، عن طريق الاستعانة بالأنظمة الاستبدادية أو الميليشيات غير القانونية.
ولفتت "الجارديان" إلى واقعة حدثت في نوفمبر الماضي، عندما أُحتجِز نحو 500 مهاجر غير شرعي، من بينهم 11 قاصرًا دون مرافق وصلوا على متن 49 قاربا من الجزائر، في سجن لا توجد به المرافق الأساسية مثل مياه الشرب لمدة ستة أشهر.
وتم بعد ذلك إبعاد معظم هؤلاء المهاجرين إلى الجزائر مرة أخرى بسرعة مثيرة للقلق، حيث شارك 7 قضاة فقط في اتخاذ قرارات الإبعاد، لكل حالة من الحالات الـ500 على حدة، في وقت قصير للغاية.
وأعلن خوان إجناسيو زويدو ألفاريز، وزير الداخلية الإسباني عن وجود مفاوضات مع الجزائر لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، حيث تشير تقارير إلى وجود اتفاق ثنائي لمنع جميع المهاجرين المحتملين من مغادرة الجزائر في الأساس.
وعبَر عدد من الحقوقيين عن قلقهم من أن العواقب الناجمة عن هذا الاتفاق مع نظام غير مستقر، قد تكون كارثية.
ووسط تلك القرارات، ما زال هناك مقاومة من الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، حيث قادت مانويلا كارمينا عمدة مدينة مدريد حملة شعبية ضد احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.
من جانبها أغلقت أدا كولاو عمدة مدينة برشلونة مراكز الاحتجاز في المدينة بشكل مؤقت مرتين، بسبب خروقات إدارية، وفي مدينة ملقا أغلقت السلطات المحلية مراكز احتجاز المهاجرين بشكل دائم.
