"التوحيد والإصلاح" تدعو لمراجعة إلزامية توحيد خطب الجمعة
ناظورسيتي: متابعة
دعت حركة "التوحيد والإصلاح"، بمناسبة انعقاد جمعها العام، إلى مراجعة إقرار توحيد خطب الجمعة وإعادة النظر في قرارات إعفاء عدد من الخطباء، مؤكدة على لسان رئيسها أوس رمال أهمية منح مساحة أكبر للتفاعل مع قضايا المجتمع في إطار الضوابط الشرعية، وعدم فصل المنابر الدينية عن القضايا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشددت الحركة في كلمتها على ضرورة إجراء قراءة مسؤولة للتحولات السياسية والاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، داعية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ومواجهة الفساد وتضارب المصالح، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب إتاحة الفرص أمام الشباب لتحسين الثقة في العمل السياسي والمؤسسات.
وعلى الصعيد الحقوقي والسياسي، طالبت الحركة بإحداث انفراج حقوقي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير والرأي ومناهضة التطبيع، معتبرة أن صيانة الحقوق والحريات ورش أساسي لتعزيز الجبهة الداخلية والمصالحة الوطنية.
وفي القطاع التعليمي، تنبه الحركة إلى وجود اختلالات بنيوية تؤثر على جودة التعلمات وتزيد من الهدر المدرسي، داعية إلى مراجعة خيار "فرنسة التعليم" واعتماد اللغة العربية لغة للتدريس مع تأهيل الأمازيغية والانفتاح على اللغات الأجنبية. وفيما يخص تعديل مدونة الأسرة، أكدت الحركة على وجوب الاستناد إلى المرجعية الإسلامية والثوابت الدستورية لتعزيز التماسك الأسري.
كما جددت حركة التوحيد والإصلاح موقفها الرافض لمسار التطبيع مع إسرائيل بمختلف أشكاله، محذرة مما وصفته بمخاطر الاختراق للنسيج الوطني والمصالح الاستراتيجية للبلاد.
دعت حركة "التوحيد والإصلاح"، بمناسبة انعقاد جمعها العام، إلى مراجعة إقرار توحيد خطب الجمعة وإعادة النظر في قرارات إعفاء عدد من الخطباء، مؤكدة على لسان رئيسها أوس رمال أهمية منح مساحة أكبر للتفاعل مع قضايا المجتمع في إطار الضوابط الشرعية، وعدم فصل المنابر الدينية عن القضايا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشددت الحركة في كلمتها على ضرورة إجراء قراءة مسؤولة للتحولات السياسية والاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، داعية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ومواجهة الفساد وتضارب المصالح، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب إتاحة الفرص أمام الشباب لتحسين الثقة في العمل السياسي والمؤسسات.
وعلى الصعيد الحقوقي والسياسي، طالبت الحركة بإحداث انفراج حقوقي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير والرأي ومناهضة التطبيع، معتبرة أن صيانة الحقوق والحريات ورش أساسي لتعزيز الجبهة الداخلية والمصالحة الوطنية.
وفي القطاع التعليمي، تنبه الحركة إلى وجود اختلالات بنيوية تؤثر على جودة التعلمات وتزيد من الهدر المدرسي، داعية إلى مراجعة خيار "فرنسة التعليم" واعتماد اللغة العربية لغة للتدريس مع تأهيل الأمازيغية والانفتاح على اللغات الأجنبية. وفيما يخص تعديل مدونة الأسرة، أكدت الحركة على وجوب الاستناد إلى المرجعية الإسلامية والثوابت الدستورية لتعزيز التماسك الأسري.
كما جددت حركة التوحيد والإصلاح موقفها الرافض لمسار التطبيع مع إسرائيل بمختلف أشكاله، محذرة مما وصفته بمخاطر الاختراق للنسيج الوطني والمصالح الاستراتيجية للبلاد.
